موجة اضراب جديدة تضرب ايران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

بدأ الإيرانيون اليوم الاثنين، موجة إضرابات جديدة احتجاجا على الانهيار التاريخي للريال الإيراني، مقابل الدولار الأمريكي، حيث ضرب شلل تام معظم الأسواق الرئيسية في المدن الإيرانية.

وقالت المعارضة الإيرانية إن "إضرابا شاملا انطلق في أسواق العاصمة طهران ومدن أخرى، على غرار ?رج وتبریز وشهرری إثر تدهور سعر صرف الريال".

وكان سعر الريال الإيراني قد انخفض إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان 98 ألفا مقابل الدولار السبت الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، كما ينذر إعادة فرض الولايات المتحدة دفعة أولى على إيران من العقوبات الاقتصادية في 7 أغسطس المقبل، بمزيد من الانهيار للعملة المحلية وتدهور الاقتصاد.

وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن "حشدا غفيرا من الناس تجمع أمس الأحد في ساحة "سبزه ميدان" في طهران، غير أن قوات الأمن واجهتهم بشراسة"، لكن شهد صباح الیوم الاثنين بداية إضراب في أسواق طهران و?رج وتبریز وشهرري ومدن أخری، وأصبح موقف الشارع الإيراني متفجرًا".

وانطلق الإضراب رغم حملة القمع التي شنتها السلطات الأحد، فقد قالت التقارير إن الأمن اعتقل 29 شخصا بتهمة إثارة بلبلة اقتصادية، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، إن "29 شخصا اعتقلوا وسيحاكمون قريبا، وربما يتم اعتقال المزيد الليلة وغدا"، وتوعد المتظاهرين قائلا "إن كثيرين يواجهون تهمة إشاعة الفساد في الأرض"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران.

بيد أن الوعيد وحملة الاعتقالات لم تحل دون خروج المظاهرات وتنظم الإضرابات، الأمر الذي يشير إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر.

وبالإضافة إلى هبوط العملة، أثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام في إيران، وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد.

وفي مايو الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، التي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي، وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني، اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن بعض الشركاء الأوروبيون لإيران حاولوا إعداد حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأميركي، غير أن فرنسا اعلنت خلال يوليو الجاري، إنه من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر المقبل.

هذا، ويعاني الشعب الإيراني من تدهور حاد في مستوى المعيشة في وقت يهدر النظام الأموال العامة على تمويل ميليشيات طائفية بالمنطقة، الأمر الذي فجّر موجة احتجاجات لاتزال مستمرة منذ ديسمبر الماضي، وسط بوادر بتصاعد حدتها مع تواصل الانهيار الاقتصادي.