مهرجان التمور العُمانية السادس أحد الروافد الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني

في واحدة من أهم مبادراتها لتنويع مصادرها الاقتصادية، تشهد سلطنة عُمان فعاليات مهرجان التمور العمانية السادس، والذي يمثل أحد الأذرع الاستثمارية لرفد الاقتصاد الوطني، إذ يتخلله العديد من الأنشطة والندوات، والتي أهمها سوق التمور العمانية والذي سيقام في حي الوزارات بالخوير بولاية بوشر كتجربة جديدة بعد أن استمر تنظيم السوق في ولاية نزوى لمدة خمس سنوات متتالية.

يمثل مهرجان التمور كل عام تجسيداً لجهود وزارة الزراعة العُمانية بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية الأخرى، ويهدف إلى التعريف بقيمة التمور العمانية، وبيان أهميتها من الناحية الغذائية والصحية، والعمل على تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بمكانة النخلة وأهميتها للإنسان العماني، كما يهدف المهرجان إلى تحفيز المنافسة بين المزارعين من أجل الاهتمام بالنخلة وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور ورفع الجودة والعمل على تسويقها بشكل يدعم المزارعين ويسهم في زيادة دخلهم مما يعزز النسيج الاجتماعي ورفع الاقتصاد المحلي .

تستمر فعاليات سوق التمور العمانية السادس خلال الفترة من 24 ـ 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 70 مشاركاً من المزارعين وأصحاب المصانع ووحدات التمور بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث سيتم عرض العديد من أصناف تمور المائدة والتصنيعية التي تشتهر بها السلطنة.

واقع الأمر أن النخلة حظيت بالاهتمام من جانب السلطان قابوس بن سعيد خلال مسيرة التنمية والبناء على مدار نصف قرن تقريباً، وقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع النخيل والتمور تكريماً لمكانة النخلة في المجتمع العماني، ودورها الاقتصادي وباعتبارها العمود الفقري للأمن الغذائي، ولذا قرر السلطان قابوس الاحتفال بيوم الشجرة في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من كل عام، لدورها الاستراتيجي في منظومة الأمن الغذائي والبيئي.

ووفقاً لنتائج مسح تقديرات موسم 2017 فقد بلغت تقديرات الإنتاج المحلي من التمور في السلطنة (361) ألف طن مقارنة بـ (355) ألف طن لموسم 2016 و(344) ألف طن لموسم 2015. وقد بلغ الاستهلاك البشري لعام 2017 من التمور ما نسبته (53%)، وتم تصنيع وتصدير (6%) من التمور المنتجة، علماً بأن كمية التمور القابلة للتصنيع تبلغ (41%) من الإنتاج؛ مما يعني وجود فرص واعدة لإقامة الصناعات التحويلية من منتجات التمور.

ونظراً للأهمية الاقتصادية لنخيل التمر، تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بنخيل التمر باعتبارها المحصول الأول من حيث التعداد والمساحة وكنظام بيئي وزراعي، كونه من المحاصيل التي ترتبط بالإنسان العماني بصفة مباشرة.

ولا تدخر الجهات العُمانية وسعاً للعمل على تنمية مردود النخلة الاقتصادي ودورها الاجتماعي والبيئي، وتطمح الاستراتيجية إلى نشر فكر استثماري يرتكز على الاستفادة المثلى من كل منتجات نخيل التمر مرتكزة على معطيات العصر وتقنياته وأدواته وصولاً لرفد التنمية العُمانية الشاملة، وتحقيق الأهداف المرسومة نحو إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع بالإضافة إلى تسويق المنتج محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة.

وقد تم تنفيذ العديد من البرامج التنموية للنهوض بالإنتاج ، ومن أبرزها مشروع إكثار ونشر وتوزيع أكثر من (725) ألف فسيلة ناتجة من تقنية الزراعة النسيجية على المزارعين بمختلف محافظات السلطنة، بهدف إحلال وتجديد النخيل القائمة ذات الإنتاجية القليلة والمتقدمة في العمر بنخيل تمور عالية الإنتاجية والنوعية وبهدف إعادة تنظيم زراعة أشجار النخيل بالقرى والواحات الزراعية.

فضلاً عن تنفيذ مشروع رفع الإنتاجية من خلال تبني وتطوير الأساليب الحديثة للعمليات الزراعية، حيث تم تنفيذ هذا المشروع في 34 ولاية بمختلف المحافظات العُمانية المنتجة للنخيل، علاوة على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمكافحة التشريعية والحيوية والزراعية والميكانيكية والكيميائية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمكافحة المتكاملة للدوباس وآفات النخيل الأخرى.

وفي إطار منهج التكامل ليس فقط بين المؤسسات والجهات العُمانية، وإنما في إطار الجهة الواحدة، عملت وزارة الزراعة العُمانية على تنفيذ مشروع تنمية وحدات تعبئة وتغليف التمور مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسويق والترويج لها بهدف تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي والارتقاء بصناعة التمور في السلطنة والعمل على مساعدتها في إيجاد أسواق محلية وعالمية.ش