منظمة التحرير الفلسطيينة: "استمرار عمل الأونروا صمام امان للمنطقة باكملها"

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على ضرورة استمرار عمل وكالة " الأونروا " في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار "302" الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة برئاسة فلسطين وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى.

وقال، إن قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما والذي يعاني من إجراءات وقيود على حركة البضائع والسكان تركت أثارا كارثية على أوضاعه الاقتصادية والإنسانية فالحصار المستمر والعدوان المتكرر قد أديا الى انهيار البنية التحتية والخدمات العامة وخنق اقتصاده وإرتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والخريجين مما يضعهم تحت خط الفقر.

وأكد أبوهولي، ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأخوة العرب من تحمل مسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، حيث إن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة تتطلب تمويل عاجل لبرامجها وليس تقليص لخدماتها وضرورة الالتزام بتغطية نسبة 8.7% من ميزانيتها.

وأشارأبوهولي، إلى أن لجوء إدارة الاونروا لاتخاذ إجراءات تطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة كبرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنامج اعادة الإعمار والإسكان "بدل الايجارات" ووقف برامج الطوارئ في الضفة وانهاء لحوالي 956 موظفا على ميزانية الطوارئ في نهاية شهر يوليو لن يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة الى حالةاللااستقرار، حيث هناك حالة من القلق تسود أوساط اللاجئين ومخيماتها بسبب العجز في موازنة الوكالة الناجم عن تخفيض الولايات المتحدة لمساهمتها الى حد كبير في إطار الابتزاز السياسي من جهة وتصفية الاونروا من جهة اخرى .

وتابع :أن الأزمة المالية التي توجهها الوكالة والتي تتكرر سنويا تهدد استقرار مخيمات اللاجئيين وانعكاساتها الخطيرة على عدم ضمان بدء العام الدراسي الجديد في موعده مما يعني تهديد مستقبل الطلبة والتلويح بتأجيل رواتب الموظفين بعد شهر يوليو 2018 لعدم وجود سيولة في الأموال والخطر المحدق على خدماتها بسبب التامر على الوكالة .