مفوضى الدولة توصى بإلزام "الأعلى للإعلام" بحجب فيديوهات الإلحاد من يوتيوب

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس  الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي رقم 52222 لسنة 71 قضائية قد أوصي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به
وأوضح مقيم الدعوى أنه قد تقدم بالدعوي لمحكمة القضاء الإداري مطالباً كل من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر
وأشار إلي أن الدعوي تضمنت طلب حجب قناة اليوتيوب والفيديوهات الخاصة بالمدون شريف جابر والتي تبث أفكار الإلحاد وتزدري الدين الاسلامي والمسيحي، كما تحض على الكراهية والعنف والتحريض علي الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة
وقال إن تقرير هيئة المفوضين قد أهابت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقف متربصاً ضارباً بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يزدري ديناً سماوياً أو ينال من أحد الرسل أو الأنبياء أو يتعرض للذات الإلهية بأي نوع من عبارات تحمل السخرية أو الاستهزاء أو انتقاصاً، وأن يكون قرار الحجب هو الخطوة الأولي لإيقافه وردعه ومنعه من نشر أفكاره الشاذة بين أبنائنا وبناتنا
وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر جزء من حفظ الدين، ولا ريب أن ما يبثه من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وحماية للمجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية وهو امراً مقدماً على اي اعتبار مادي آخر، فإذا أخلت الدولة بهذا الالتزام فإنها تكون قد أخلت بأهم واجباتها تجاه شعبها
وأشار مقيم الدعوى، إلي أنه قد سبق وحصل على حكم من محكمة جنح الإسماعيلية في القضية رقم 3729 بحبس شريف جابر ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لما نسب إليه من تهم بموجب المادة 161 عقوبات، حيث دأب على نشر الفيديوهات الإلحادية التي تتعارض وثوابت المجتمع المصري، وتطاوله على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، وتعمده الإساءة للدين بدعوي الحرية والتعبير عن الرأي