مع قرب الانتقال إلى المقار الحكومية الجديدة: ما بعد الرحيل إلى العاصمة الإدارية!

- عقاريون يتوقع ارتفاع الأسعار وأمنيون مع اختفاء " الزحام المروري" من قلب العاصمة
- محمد العسال: 15-20%  الارتفاعات المتوقعة في أسعار العقارات مع بدء الانتقال
- ميرفت سراج الدين: نقل الوزارات قرار إيجابي يعمل على تنشيط العاصمة بشكل أسرع
- أحمد سليمان: توفر السكن والخدمات للموظفين الأهم لنجاح بناء العاصمة الإدارية
- اللواء حسن البرديسي: المحاور الجديدة مصممة بطريقة علمية لاستيعاب الكثافات المرورية

من المقرر أن تبدأ الحكومة في نقل مقرات وزاراتها إلى جانب مقري مجلس الوزراء والنواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض حول تأثيرات عملية الانتقال من قلب القاهرة التاريخية إلى خارج حدودها.

"المشهد" تحاول رصد الآراء المختلفة من جانب العقاريين والمعماريين والمهندسين المدنيين، في الوقت الذي تجمع الآراء الحكومية على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يقضي تماما على حالة الاختناق التي تعاني منها العاصمة.

رواج عقاري

المهندس عمرو نصر، يرى أن انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على أسعار العقارات بأى شكل من الأشكال، بل على العكس، إذ تشهد العاصمة الإدارية الجديدة حالة من التباطؤ في مبيعات العقارات بنوعيها السكني والإداري، وإن كانت الفوائد تتمثل في أن قرار نقل الوزارات يأتى تنفيذٌا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة، ويساهم في التحول إلى الحكومة الذكية، لزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين.

وبحسب العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، جرى الانتهاء من استعدادات نقل 51 ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمدينة، إذ من المقرر أن يبدأ تشغيل الحي في شهر مارس المقبل، على أن يتم نقل المقارات الحكومية في 30 يونيو، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى الثورة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

ويضيف:" تم الانتهاء من 85% من الإنشاءات الخاصة بنقل الحكومة، إذ أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، يعد تحولاً في العمل داخل المؤسسات، التي ستبدأ في التوجه نحو الرقمنة، واستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية".

وتضم العاصمة الإدارية مركزاً للمعلومات يخدم كافة الوزارات لتوفير جميع احتياجاتها، وتشجيع التحول الرقمي، والتخلص من التعاملات الورقية، إذ تسعى القيادة السياسية لجعلها مركزًا للرقمنة، واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في الإدارة".

ويتفق مع الرأي السابق المهندس محمد أشرف العسال، الذي يرى أن إعلان الحكومة عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون له أثره في ارتفاع الأسعار في المدينة بنسب تتراوح من 15-20%، في حين يتوقع أن تشهد أسعار العقارات في مشروعات بمناطق أخرى حالة من الاستقرار النسبي دون زيادات كبيرة.

ومن جانبها، تقول المهندسة ميرفت سراج الدين أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية قرار إيجابي، وسيعمل على تنشيط العاصمة بشكل أسرع، ويأتي تنفيذًا لخطة الدولة وتفعيلها.

وتضيف:" أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستشهد حالة من الارتفاع باقتراب تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، ويتوقع أن تكون الوحدات السكينة الجاهزة سواء السكنية أو الإدارية، الأكثر تأثراً بالزيادة، لكن من المستبعد حدوث زيادات في أسعار العقارات خلال 2020، إذ يلحظ وجود حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار".

وعكس ذلك يتوقع المهندس وليد ربيع زيادة أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة 15% نتيجة انتقال الوزارات، ويرجع ذلك إلى أن العاصمة الإدارية تمثل منطقة جذب حقيقة للعملاء، توفر لهم فرصاً لاستثمار أموالهم في وحدات سكنية وإدارية.

ويرى المهندس أحمد أبو السعد أن العاصمة الإدارية ستكون سبباً رئيسياً في تخلص ميادين وسط القاهرة من مشاكلها من الزحام الدائم، واصفًا قرار انتقال المصالح الحكومية بالقرار الجريء .

توفر الخدمات

من جهته، يقول اللواء أحمد سليمان خليل، نائب كوم حمادة، وعضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن أهم ما يجب توافره قبل تنفيذ نقل الوزارات للعاصمة الجديدة، هو السكن وخدماته بالنسبة للموظفين، وتوفر وسائل المواصلات للمواطنين كافة، إذ أن المواطن الذي لديه خدمة أو معاملة في العاصمة الإدارية لدى إحدى الوزارات، يجب أن يجد وسيلة مواصلات مناسبة وبسعر معقول.

ويضيف:" الحكومة اتخذت بالفعل خطوات جادة في هذا الاتجاه، من خلال تشييد شبكة طرق وخطوط انتقال بالإضافة إلى القطار الكهربائي، ومحطات مترو الأنفاق، إلى جانب العمل على توفير سكن مناسب للموظفين في العاصمة الإدارية، إلى جانب توفير كافة الخدمات من مدارس ومستشفيات ونوادٍ.. وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الموظف المقيم هناك".

ويتابع أن توفر السكن يمكن أن يكون وفقًا لدرجة كل وظيفة، أو توفير مجال لتقسيط أسعار الخدمات وفقًا لما يناسب دخل الموظف، أو توفير بدائل في أحياء قريبة من العاصمة الإدارية مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها الثلاثة، ذلك أن فكرة انتقال الموظف من محل سكنه الحالي سواء بالقاهرة أو الجيزة للعمل في العاصمة الإدارية، ثم العودة مرة أخرى إلى محل سكنه سيزيد من حالة التكدس على الطرقات في أوقات حضور وانصراف الموظفين.

 وبحسب سليمان، فإن العاصمة الجديدة لا يسري عليها قانون الإدارة المحلية، لأنها تتبع وزارة الإسكان وليس التنمية المحلية كغيرها من المدن الجديدة، ولها رئيس جهاز يتولى شئونها، وبالنسبة لمقرات الوزارات التي سيتم إخلاؤها من قلب القاهرة، فإنها ستعود لمالكها، فمنها ما هو ملكية خاصة كانت تؤجره الدولة، وستعود لأصحابها وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، ومنه المملوك للدولة، وسيؤول لصندوقها السيادي والمنوط به إدارة أصولها وحسن استغلالها لتدر دخلاً كبيراً تعيد الدولة استثماره في المجالات الأخرى.

سيولة الحركة المرورية

ومن ناحية أخرى يرى اللواء حسن البرديسي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة سابقًا، أن تفريغ قلب العاصمة سيكون في مصلحة الجميع، حتى لو كان على حساب زيادة المسافة، إذ تهدر أوقات لها ثمنها في التوقف والانتظار طويلًا بسبب الازدحام، ويمكن تعويض طول المسافة إلى العاصمة الإدارية من خلال الطرق والمحاور الجديدة والدائري الإقليمي.. وغيرها، والتي تجعل الوصول لأي مكان سهل وأسرع بدلًا من الاختناقات المرورية.

ويضيف أن المحاور الجديدة مصممة بطريقة علمية ومستقبلية وليس آنية، لاستيعاب الكثافات المرورية، كما ستكون الخدمات المرورية أفضل مع فتح الطرق، وهي منتشرة منذ بدء العمل على المحاور الجديدة، ونفس هذه الطرق مع الوقت ستكتمل عليها كل الخدمات، فهي قبل ستة أشهر لم تكن على هذا الحال، ومع بدء العمل والانتظام في المصالح والوزارات بالعاصمة الجديدة، ستتلاشى فكرة البعد التي نقيسها بمنظورنا الحالي.

واستكمالًا للخدمات الأمنية يرى الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب، أن الجرائم والحوادث تزداد في الزحام، بالإضافة للعمليات الإرهابية التي يختفي منفذوها وسط الجموع، ولكن حينما يتم تفريغ القاهرة نسبيًا من كثافتها، يخف العبء على الأمن، وينخفض التوتر في الأماكن المزدحمة، وهو ما يجعل الأمور تسير بشكل أفضل حتى على مستوى التكدسات المرورية.

 ويضيف:" المهم أن تكون الأوضاع في العاصمة الإدارية الجديدة مجهزة من كافة النواحي، ذلك أن راحة المواطنين تنعكس على هدوء الشارع بشكل عام".

واضاف النائب صبحي الدالي عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين انه يرى هذا التغيير ايجابي ولصالح المواطنين حيث سيخفف من الازدحام في وسط القاهرة وانه هو شخصيا يقيم بالبدرشين اقصى جنوب الجيزة ولكنه لن يشعر بهذا البعد لان الطرق الجديدة قربت المسافات وعند سؤاله عن حال الموظفين الذين سيتم نقلهم الى مقرات الوزارات هناك اكد الدالي ان الدولة ستوفر لهم وسيلة نقل ذهاب وعودة متوقعا انهم لن يشعروا بأي سلبيات.

-------------------------------
حقائق

 تقع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف أن يسكن بها خلال المرحلة الأولى حوالى 7 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ألف موظف، يتم نقلهم إلى الحي الحكومي عام 2020 بالمقرات الجديدة للوزارات، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف بعد الأعوام الثلاثة الأولى. ويستعد الحي الحكومي لاستقبال موظفي الدولة خلال العام الجديد، ويقع على مساحة 550 فدانًا، أي ما يعادل 2.3 مليون متر مربع، ويتكون من 36 مبنى، 34 منها للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان، وآخر لرئاسة الوزراء.

ويعمل في تنفيذ الحي الحكومي18 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبعد 15 دقيقة من الحي السكني، وأقل من 5 دقائق من كاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة، ويقع مبنى مجلس النواب في الجهة المقابلة لمجلس الوزراء، فيما خصصت منطقة في الوسط لتضم مباني الوزارات.
--------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي