مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقى  5 أشخاص مصرعهم وإصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة  ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة المنيا

وكان مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم إخلاء المصابين ونقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى الى اختلال عجلة القيادة فى يد سائق الميكروباص وانقلاب السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة المرور بإعداد تقرير حول ظروف وملابسات الحادث وتولت التحقيقات

ووجّه اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى صدر المنيا، إلى جانب نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفقًا للمعلومات الأولية، فقد تم التعرف على هوية غالبية المصابين، وجميعهم من قرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا.

وبحسب مصادر محلية مصرية، جاءت قائمة المصابين كالتالي:

• أشرف عبد التواب عبد الجابر، 27 عامًا.
• أحمد إبراهيم عبد الجابر، 26 عامًا.
• رقية عبد التواب عبد الجابر، 24 عامًا.
• أحمد حجاج رشاد، 18 عامًا.
• محمود محمد إسماعيل، 12 عامًا.
• أسماء إبراهيم عبد الجابر، 30 عامًا.
• عفاف علي محمد، 35 عامًا.
• عمر حماده علي، 10 أعوام.
• محمد مصري عبد العظيم، 37 عامًا.
• علي حماد عبد العليم علي، 16 عامًا.
• محمود محمد المصري، 14 عامًا.
• صبري مختار محمود، 25 عامًا.

كما تم تسجيل إصابتين لسيدتين مجهولتي الهوية، إحداهما في حالة غيبوبة تامة، وتُقدّر أعمارهما في العقد الثالث من العمر.

أما الضحايا الذين لقوا مصرعهم، فهم:

• عبد التواب عبد الجابر، 66 عامًا، من قرية بني أحمد الغربية.
• ثلاث سيدات لم تُعرف هويتهن بعد، إحداهن فتاة تبلغ نحو 15 عامًا.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا لتحديد هويات المتوفيات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

هذا، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق، فيما كُلفت إدارة المرور بإعداد تقرير مفصل يتضمن تحليلًا لأسباب الحادث والظروف المحيطة به لتحديد المسؤوليات القانونية.