مشروع "بورتو سعيد" أمام النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات يثبت وجود مخالفات

تعكف أجهزة النيابة الادارية على فحص المستندات التى تضمنها البلاغ المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن وجود مخالفات وشبهات بعقد مشروع  "بورتو سعيد" السياحى، المقام بمنطقة شرق الديبة غرب بورسعيد على مساحة ( 375000 ) متر مربع والمبرم بين المحافظة وشركة عامر للتنمية السياحية والتى ترتب عليه إهدار الملايين من الجنيهات من أموال المحافظة مجاملة للشركة. 

وجاء بالبلاغ المقدم انه بتاريخ 23/ 4/ 2018 عقدت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محافظ بورسعيد اجتماعا برئاسة المستشار القانونى للمحافظة للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين للتعامل مع قطع الاراضى المعدة للاستثمار داخل نطاق المحافظة، وكان ضمن الطلبات التى تنظرها اللجنة المشروع الذى تقدمت به شركة عامر للتنمية السياحية بشأن اقامة مشروع سياحى شرق قرية الديبة الواقعة غرب بورسعيد والمطلة على البحر مباشرة بمساحة ( 375000  ) متر مربع وبسعر 1285 جنيه للمتر المربع وهو يعتبر سعرا متدنيا للغاية بالنسبة لأسعار الاراضى بهذه المنطقة الحيوية الهامة. 

وكشفت المستندات التى تضمنها البلاغ أن توقيع عقد البيع بين المحافظة والشركة قد تم قبل اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من المحافظ ، مما ترتب عليه شبهة فساد مالى وادارى  ، كذلك لم تقم اللجنة الفنية للبت بعرض المشروع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للنظر فيه اعمالا بأحكام الفصل السادس من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 72 ) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مما يعد مخالفة صريحة للقانون، ايضا وجود اهدار للمال العام ومجاملة للشركة التى ألزمت المحافظة بتحمل تكاليف إدخال جميع انواع المرافق الى المشروع والتى تصل تكلفتها الى عشرات الملايين من الجنيهات.  

ومن جانب اخر جاء بتقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات  لفحص مخالفات العقد والذى ارفق ضمن المستندات المقدمة للنيابة الادارية. أنه قد تم عقد لجنة " صورية " بعد كتابة العقد بأسبوع للتحايل على البيع بالامر المباشر.  عدم العرض على لجنة البت النهائية بالهيئة العامة للاستثمار طبقا لشروط البيع بالامر المباشر . عدم اختصاص الهيئة العامة للتنمية السياحية بتحديد سعر الارض لهذا النشاط. تحمل محافظة بورسعيد قيمة ادخال مرافق بمبلغ 92 مليون جنيه دون وجه حق. مخالفة الشركة لشروط الارتفاع وكذلك مساحة البناء طبقا لتقرير الهيئة العامة للتمنية السياحية . زيادة مساحة الارض المقام عليها المشروع بالمخالفة لما جاء بالمساحة المنصوص عليها فى العقد.
---------------------
كتبت - نـــيرة الجابــرى