محافظ المنيا يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا رقم 246 بتاريخ 17-3-2020 بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية  بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من اجمالى عدد  العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب  اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار .

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، انه يستثنى من تطبيق  أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية  مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، انه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً ، وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وجه المحافظ، ان يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون لرئيس المصلحة بكل جهة تقدير مدي احتياج العمل لشغالي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

أكد المحافظ، أنه وفقا للقرار تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، كما يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

أضاف المحافظ، انه يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة بكل جهة الا بعد العرض علينا ، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

وجه المحافظ، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالصحة في هذا الشأن، كما وجه ان تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.