مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يناقشون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.. غداً

تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس وزراء العدل العرب رقم 1139 في الدورة "34" بتاريخ 22 نوفمبر 2018 التي عقدت بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، الذي نص على: "عقد الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، على أن يسبقه إجتماع تحضيري على مستوى الخبراء لإعداد مشاريع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع".

وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان سيعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 04 مارس 2019، ويأتي هذا الاجتماع باقتراح من جمهورية مصر العربية في الدورة "31" لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 12 مارس 2014.

رحب وزراء العدل العرب بالقرار رقم 1010 بتاريخ 19 نوفمبر 2014 باقتراح جمهورية مصر العربية بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية.

وجدير بالذكر أنه في إطار التنسيق والتعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فقد عقدت اجتماعات تحضيرية لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية شارك فيها مدير إدارة الشؤون القانونية- مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يومي 21-22 يناير 2019 بتونس لدراسة الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لتضمين نتائج هذا الاجتماع في وثائق الاجتماع الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه.

ويعقد الاجتماع الوزاري المشترك في وقت حساس تتكاثف فيه جهود الدول العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعلى تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

 وسيشارك في الاجتماع الوزاري المشترك وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومن أهم بنود جدول اعمال الاجتماع: تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري المشترك يوم 4 مارس 2019 سيتم التوقيع على كل من: "الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري – الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها - البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال - البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح".