لا أثر لتصرف الزوج في أثاث الزوجية المملوك للزوجة بإذنهاعلى صحة عقد الزواج

السؤال:
مقدم المهر عندنا أثاث المنزل الخشبي ـ الموبيليا ـ فلو ضاق المنزل عن بعض الأثاث الذي هو ملك الزوجة ـ مقدم المهر ـ ثم اتفقت الزوجة مع زوجها أن يأخذ بعض قطع الأثاث لأقاربه ويحضر غيره مما يلزم المنزل ومناسب للمكان حتى لو اختلف السعر، فهل يؤثر ذلك على عقد النكاح أو صحته، أو يترتب شيء على صحة الزواج أو غير ذلك؟ وهل مثلا لو أخذ قطعتين وأحضر واحدة، أو زاد أو نقص الثمن ورضيت الزوجة في ذلك شيء؟.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج في التصرف في أثاث البيت المملوك للزوجة مادام يتصرف فيه بإذنها، ولا أثر لذلك على صحة عقد النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يبدل بعض الأثاث بغيره مماثلاً له أو مغايراً له، بل يجوز لها أن تهب له مهرها، ولا حرج عليه في قبول ذلك، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}.

والله أعلم.