كامل منطوق الحكم فى قضية التمويل الاجنبى

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي ببراءة المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية علماً بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية مازال قيد التحقيق

حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين

صموئيل آدمز لحود، مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، وشيرين سيهاني نانفيت، أمريكية من أصل هندي، مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر، وكرستيان أنجل، نرويجية، مدير فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية، ويان إيريك سورت تشاك، نرويجي، المدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة، وهانز كريس هيوليزنن، أمريكي الجنسية، مدير فرع المعهد الجمهوري بالأقصر، وجون جورج توماس تفييكس، أمريكي، مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهوري، ووريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي، فلسطينية، مسؤولة البرنامج بالمعهد، وأسامة غريزي، أمريكي، مساعد البرنامج بالمعهد الجمهوري، وسانيا مارك، أمريكية، والمدير المالي بالمعهد الجمهوري، وجيسكا إليزابيث كيجين، أمريكية، مسؤولة البرامج للأحزاب السياسية بالمعهد، وجولي أن هيوز، أمريكي، مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر والمادين كورتوفيتش، صربية، مدير فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وبوديمير ميليتش، صربي، مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية ومدرب الأحزاب السياسية بمصر.

وليلى وداد جعفر، أمريكية، نائب مدير المعهد الديمقراطي والمسؤول الإداري لفروع المعهد، وماريانا كوفا شوفتيش، صربية مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطي، وسيتسي لين هاج، أمريكية، ومدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد، ومارون عبدو صفير، لبناني، مسؤول تدريب المنظمات والدعم للمعهد، ومايكل جيمس بلت سارو، أمريكي، مسؤول تدريب المنظمات، وسارلز دن، أمريكي، المدير الإقليمى لمنظمة فريدوم هاوس بمصر والشرق الأوسط، ونانسي جمال الدين حسين عقيل، مدير فرع منظمة فريدوم هاوس، وباتريك بتلر، أمريكي، نائب المدير العام ومسؤول التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، وناتشي تايمز، أمريكية، ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسؤولة التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط، وميدا ميشيل بينز، ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومسؤولة التطوير بمصر، وأندرياس جاكوبس، ألماني، مدير فرع مؤسسة كونراد أربناور الألمانية بمصر، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.

ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحفيين والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدوم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية، وأحمد عبد العزيز عبد العال، المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم، مسؤول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد على برعي، مساعد مسؤول برامج بالمعهد الجمهوري، وروضة سعيد أحمد علي، مسؤول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة، مسؤول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي، مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، مساعد مدير البرامج والمسؤول عن الشؤون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومجدي محرم حسن مصطفى، مسؤول الشؤون المالية بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، وباسم فتحي محمد علي محمود، مسؤول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر.

كما قضت غيابيًا ببراءة المتهمين: روبرت فريبدريك بيكر، أمريكي، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل، مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، مما أسند إليهم.

كما قضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من المتهم: الشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار قاضي التحقيق والنيابة العامة الصادر 11 يناير 2012 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت المحكمة بالسماح له بحرية السفر والتنقل داخل وخارج البلاد.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قد قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد المتهمين في القضية وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

وفي يونيو 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.

وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية