"فاينانشيال تايمز": العراق يواجه مأزقا مألوفا في البحث عن زعيم جديد

رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم، أن العراق يواجه مأزقًا مألوفًا في البحث عن زعيم جديد، بعد استقالة رئيس وزرائه عادل عبدالمهدي، وعدم ظهور أي شخصية أو جماعة حتى الآن، مؤهلة لتولي هذه المهمة.

واستهلت الصحيفة، تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته على موقعها الإلكتروني، بنقل تصريحات مقتدى الصدر، زعيم أكبر كتلة برلمانية في العراق، بعدم نيته طرح مرشح بعينه لتولي منصب رئيس الوزراء، كما أن حركة الاحتجاج الغامضة التي أسقطت حكومة عبدالمهدي ليس لديها قائد من الممكن أن ترشحه لهذا المنصب.

وتلك الشخصيات الحكومية، التي تم طرحها كخلفاء محتملين منذ استقالة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تم رفضها بسرعة من قبل الجمهور.

وقالت الصحيفة: "إن اختيار رئيس للوزراء في ظل النظام السياسي الذي تأسس في العراق عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003 على يد الغزو الأمريكي هو في حقيقة الأمر عملية صعبة للغاية، كما أن الانتخابات البرلمانية لم تمنح الأغلبية لأي حزب أو فصيل في البلاد، حتى توجب على أكبر جماعة سياسية بناء دعم لتشكيل تحالف حاكم من خلال تداول المناصب الوزارية.

وبعد انتخابات عام 2018، استغرق الأمر ستة أشهر وبجانب إعلان التأييد الضمني لكل من إيران والولايات المتحدة حتى تم اختيار عبد المهدي".

وفي هذه المرة، توقع خبراء أن يكون الأمر أكثر صعوبة، حيث قال عباس كاظم، مدير معهد مبادرة المجلس الأطلسي للعراق: "لا أرى أي شخص يريد في قرارة نفسه أن يكون رئيس وزراء في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت الصحيفة البريطانية: "أي رئيس وزراء جديد سيواجه حتماً حركة احتجاج غاضبة ضد المؤسسة الحاكمة، فبعد 16 عامًا من تداول حكومات غير فعالة إلى حد كبير، تدعو الاحتجاجات في الشارع إلى تغيير شامل".

محللون: قياس الدعم الشعبي لأي قائد محتمل ستكون عملية شبه مستحيلة

من جانبه، قال الناشط البالغ من العمر 29 عامًا من محافظة الناصرية الجنوبية، واسم شهرته "موسى": "إن مشكلتنا الرئيسية تكمن في الأحزاب وفي النظام وآلية إدارة الخاطئة للدولة، فحركة الاحتجاجات لم تسع ولا تتعلق فقط بإسقاط وزير فاسد أو رئيس وزراء".

وعلى خلفية الغضب الشعبي المتنامي، قالت كتلة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، إنها لا تريد المشاركة في أي مفاوضات لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن ضياء الأسدي، المستشار السياسي للصدر، قوله: "إن كتلة سائرون تتراجع لأنها ترى أن الأحزاب السياسية لا تزال تصر على اختيار رئيس الوزراء بأنفسهم، وهو ما يتناقض مع ما يدعو إليه الناس في الشارع ومقتدى الصدر، سوف يدعم ما يدعمه المتظاهرون في الشارع"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وفي هذا الشأن، قال محللون إن قياس الدعم الشعبي لأي قائد محتمل ستكون عملية شبه مستحيلة بالنظر إلى عدم وجود أي هيكل قيادة رسمي حول المظاهرات.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها، إلى أن هناك أنباء أفادت بأن مسئولين إيرانيين يزورون زعماء سياسيين عراقيين في محاولة للبحث عن أي اتفاق يخدم مصالحهم بالعراق.

غير أن التصورات بقوة النفوذ الإيراني، ربما لن تفعل الكثير لبناء دعم واسع النطاق، حول قائد جديد.

فقد توسطت إيران في السابق لصالح حكومة عبدالمهدي، غير أن ذلك لم يمنع الأمور من الازدياد سوءا حتى أن عبد المهدي أصبح محور غضب حركة الاحتجاج، عندما هاجم المتظاهرون المواقع الدبلوماسية لطهران في مدينتي النجف وكربلاء"، على حد قول الصحيفة.

وتتكثّف المشاورات في بغداد، بحثاً عن بديل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران-بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد. وذكرت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس": وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد الماضي، موافقته رسمياً على استقالة عبدالمهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة.