عمومية القابضة للنقل البحري: الموازنة المجمعة تستهدف تحقيق 9.8 مليار جنيه

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019/2020.

واستعرض اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وأسس إعدادها وكذلك القوائم المالية المقترحة للعام 2019/2020، حيث تستهدف القوائم المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات نحو 9.8 مليار جنيه وصافي ربح نحو 3.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات المستهدفة نحو 2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3%، وبلغت الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4%.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحي يربط بين مصر وأفريقيا، حيث أوضح السيد الوزير أن مشروع جسور يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التي تشمل النقل البري للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركي والشحن البحري والتخزين والتأمين وكذلك تأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.

وتطرق تقرير المجلس إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62‬ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، ومشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد.

وفي نشاط تداول الحاويات، مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة نحو 450 مليون جنيه وتنتهي المرحلة الأولى للمشروع في فبراير 2020، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة نحو 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وفي نشاط التجارة الخارجية، كشف تقرير المجلس عن دراسة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحري بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشاري وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.

وفي قطاع النقل البري، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير شركات نقل الركاب من خلال مكتب استشاري متخصص في مجال إعادة الهيكلة لدراسة أفضل البدائل من خلال دمج الشركات ذات النشاط المتماثل وإعادة توزيع فروع الشركات بمحافظات الجمهورية وتحديد أماكن خطوط التشغيل بهدف تحسين الأداء وترشيد المصروفات واستغلال الطاقات المتاحة بها، ويجري إحلال وتجديد الأسطول بتكلفة استثمارية لعدد 125 أتوبيسا بقيمة 356 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أنه يجري إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادي قوي يقدم خدمات متميزة، وتحقيق التكامل وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهو ما سيتم دراسته أيضا بالنسبة لشركات نقل البضائع التي تتعرض لخسائر على مدى السنوات الماضية حيث يجري استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.

وكانت الجمعية قد استهلت أعمالها بالوقوف دقيقة حداداً على روح الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.