صوت أمريكا: بعض قطاعات الاقتصاد المصري تظهر قدرتها على الصمود برغم الأزمة

في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المصري الرياح المعاكسة السلبية من اتجاهات عدة، يبدو أن أداء بعض القطاعات جيد.

يشتري المصريون العاديون سلعًا منخفضة التكلفة حيث تتآكل قوتهم الشرائية بسبب التضخم وتأثيرات ضعف العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام تجمع لزعماء دوليين قبل أشهر عدة إن الصراع الروسي الأوكراني يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد المصري. تشتري مصر معظم حبوبها من روسيا وأوكرانيا، وارتفع سعر استيراد القمح لأكثر من 100 مليون نسمة بشكل كبير.

يقول ديفيد باتر، الخبير الاقتصادي في مجموعة تشاتام هاوس البحثية البريطانية، لإذاعة صوت أمريكا بأن الاقتصاد المصري المتأثر قد تأثر بزيادة كبيرة في الديون الخارجية والداخلية، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من الأزمات، بما في ذلك فيروس كورونا، والصراع بين روسيا وأوكرانيا والزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية التي أدت إلى تفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد.

 ويضيف "إنه عجز هيكلي ومالي وتراكم كبير للديون الخارجية، وهو مرتبط بالدين العام الضخم، لذلك هناك الكثير من الأعباء الثقيلة التي يتحملها الاقتصاد وقد اعتمد عليها لتجاوز هذا الوضع في ظل فترة مستدامة من النمو المرتفع نسبيًا وتحسن ميزان المدفوعات. لذلك، بمجرد سقوط عجلة أو اثنتين من هذه العربة غير المستقرة إلى حد ما، فإنهم في ورطة كبيرة ".

 ويشير باتر إلى أن دول الخليج جاءت لإنقاذ مصر من خلال إضافة 13 مليار دولار من الودائع إلى البنك المركزي المصري بعد أن سحب مستثمرون دوليون 14 مليار دولار من البلاد العام الماضي.

ساعدت دول الخليج والمجتمع الدولي مصر على الخروج من أزمات اقتصادية عديدة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

يقول عالم الاجتماع السياسي المصري سعيد صادق لـ VOA إن مصر وافقت على خصخصة أجزاء كبيرة من قطاعها الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة، وأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عاد لتوه من رحلة إلى قطر، حيث ناقش فرص الاستثمار في الشركات المصرية.

وقال "من المتوقع خفض قيمة العملة هذا الشهر على أمل أن يدفع ذلك دول الخليج لشراء الشركات المصرية المدرجة والتي ستولد الكثير من العملات الأجنبية التي تحتاجها الحكومة لسداد الديون والفوائد على الديون".

تسبب نقص الدولار في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث تستورد البلاد 65٪ مما يستهلكه مواطنوها.

قال العديد من التجار مثل عبده، عامل التنظيف الجاف، إنهم متشائمون "الاقتصاد رهيب، إنه صراع لكسب ما يكفي للعيش.  يأتي الكثير من الناس للبحث في البضائع، لكنهم لا ينفقون الكثير من المال لأنهم لا يملكون الكثير من المال لإنفاقه". 

اشتكى المستهلكون من تأثير الأزمة عليهم. جميلة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 45 عامًا، تشتري الدجاج من تاجر يبيع اللحوم المدعومة من الحكومة بالقرب من شارع كبير في ضاحية الدقي بالقاهرة، قالت إنه على الرغم من الأسعار المدعومة، إلا أن اللحوم لا تزال باهظة الثمن.

بينما يعاني العديد من الأشخاص والشركات، يزدهر البعض الآخر.  

قال يورجن ستركاو، المدير العام لفندق ماريوت القاهرة بمنطقة الزمالك، إن فندقه ممتلئ بالكامل وأن العمل لم يكن أفضل من أي وقت مضى. وقال: "جميع الفنادق الرئيسية المطلة على نهر النيل في القاهرة تبلي بلاءً حسنًا للغاية (في الوقت الحالي)، على الرغم من الانتكاسات السابقة للصراع الروسي الأوكراني، وكذلك كوفيد 19".

كما أن مصر لديها آفاق لزيادة عائدات الغاز الطبيعي من الحقول المغمورة.

ويشير سعيد صادق إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في شرق البحر المتوسط القادرة على تسييل الغاز الطبيعي وإرساله إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مما يمنحها ميزة اقتصادية هائلة على منافسيها الإقليميين.
---------------------------------
نقلا عن صوت أمريكا VOA