حيل المستوصفات للإبقاء على التعامل مع شركات التأمين

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏ 

فقد بينا في الفتوى ‏رقم: 28871 خلاف أهل العلم فيمن ‏ظفر بحقه ممن ظلمه.                                                                              

وعلى القول ‏بالجواز، فلا حرج على الطبيب في ‏التوقيع على الأوراق التي يتم بها ‏ذلك. ‏ ولكن من المستبعد أن تكون ‏المستوصفات الطبية مضطرة ‏بالقانون إلى التعامل مع شركات ‏التأمين، والمظنون أنها تفعل ذلك ‏لتزاحم المستوصفات الأخرى في ‏سوق العمل، ولئلا تفوتها فرصة ‏علاج الأشخاص المؤمَّن لهم تأمينا ‏صحيا. ولو فرضنا جدلا أن القوانين ‏تضطرها إلى ذلك اضطرارا حقيقيا، ‏فإنها -قطعا- لن تضطرها إلى إعطاء ‏نسب خصومات لشركات التأمين، ‏ولن تضطرها -قطعا- إلى قبول الخصم ‏الذي قلت إن شركة التأمين تفعله ‏عند السداد. وكل ما ذكرته من الاضطرار، إنما ‏تفعله المستوصفات استبقاءً لتعامل ‏شركات التأمين معها، فتفوزَ بعدد ‏أكبر من الزبائن، وتحققَ أرباحا ‏أكثر.                                                      

وإذا صح ما ذكر من الافتراضات –ولا نشك في صحة الافتراضين ‏الأخيرين منها-، فإنه لم يبق ثمت ‏موجب لما ذكرت أن المستوصفات ‏تلجأ إليه من تزوير الفواتير. ‏فالتزوير – إضافة إلى أن فيه هنا ‏أكلا للمال بغير حق- فإنه من أكبر ‏الكبائر، وقد جاء فيه من التحذير ما ‏يقتضي للعاقل أن يبتعد عنه كل ‏البعد، ففي الحديث الشريف: "ألا ‏أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى ‏يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، ‏وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس ‏فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة ‏الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ‏ليته سكت. والحديث متفق عليه.                                                      

وإذا تقرر ما ذكرناه، لم نعد نحتاج ‏إلى ذكر أن الطبيب لا يجوز له توقيع ‏الفواتير المزورة.                                                                   

ولا يخفى أننا أجبناك على افتراض ‏للمسألة صورناه نحن حسب علمنا ‏بالواقع، وإن كان ما ذكرناه يختلف ‏عما هو حال المسألة، فلك أن تكتب ‏لنا ذلك موضحا حتى يكون جوابنا ‏مطابقا له.‏                                                                                                                                 

والله أعلم.‏