حكم استغلال العلاقات بالمسؤولين في الإتيان بمشاريع لهم والحصول على حصة أو وساطة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسئولون والموظفون أمناء على أعمالهم، ولا يجوز لهم أخذ شيء من العمولات أو الهدايا وما أشبه ذلك، بسبب مناصبهم الوظيفية، ولا سيما إذا كان ذلك نظير قيامهم بالأعمال التي يتقاضون عليها رواتبهم، ويتأكد هذا في حق موظفي الدولة أو الموظفين الحكوميين، وكذلك من يتعامل مع هؤلاء الموظفين لا يجوز أن يسعى لهم في ذلك، فضلا عن أن يشاركهم فيه، أو يأخذ منهم عمولة عليه.

وأما الاستفادة من هؤلاء المسئولين والموظفين دون بذل شيء لهم، وذلك عن طريق إتيانهم بمشاريع، والحصول على عمولة من وراء ذلك، فهذا لا حرج فيه عليهم، إن كان هذا الاختيار هو الأصلح لجهة العمل، ولم تكن فيه محاباة تضر بها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 70545، 131449، 17863، 60670، 108676.

وأما ضوابط العلاقات العامة: فلا يسعنا تتبعها هنا، ولكن نقول على وجه الإجمال: إن العمل في العلاقات العامة كغيره من شئون الإدارة، إن خلت من المحاذير الشرعية، فلا حرج في العمل بها، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 34753، ورقم: 60366.
والله أعلم.