حسام الغايش لـ"المشهد": أتوقع رفع الفائدة وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية

قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع في تصريحات خاصة "للمشهد" أن يقوم البنك المركزى في اجتماعه، المقرر غدا الخميس، برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ، واستحداث ادوات استثمارية كشهادات الاستثمار بمعدل فائدة اعلي لجذب استثمارات بالجنيه المصرى محليا والقضاء علي ظاهرة الدولرة، بالاضافة الي تحريك سعر الصرف وفقا لآليات السوق عن طريق الانتربنك للوصول الي سعر صرف توازني يدفع العديد من الاستثمارات الاجنبية للتدفق الي السوق المصرى في الفترة القادمة.

ويقول الغايش إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 من 18% في سبتمبر 2021. ويرجع الخبير الاقتصادي الارتفاع في معدلات التضخم إلى 3 عوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وبخاصة تلك التي تستوردها مصر مثل القمح وزيوت الطعام، وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وبخاصة الطاقة، وزيادة المعروض النقدي أو السيولة النقدية، والعاملان الأول والثاني خارجان عن نطاق السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يعودان إلى أسباب عالمية أثرت في العالم ككل مثل اضطراب سلاسل التوريد، والمخاطر الجيوسياسية المرتقبة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتغير المناخ، وانخفاض نمو الإنتاجية، والتغيرات الديمغرافية. 

وأضاف حسام الغايش: تتبني الإدارة الجديدة للبنك المركزي المصري سياسة نقدية تتماشى مع الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد العالمي، وتهدف إلى جذب العملات الأجنبية من مجموعة واسعة من المصادر، وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى أن هناك توافقاً على نطاق واسع بين المسؤولين الماليين والنقديين في البلاد، علي  الالتزام بسعر صرف مرن حر لوقف عمليات الدولرة  

وقال: لقد كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اكثر من مرة خلال الاشهر الاخيرة محدودية التأثير في محفظة الأوراق المالية، حيث لا يزال المستثمر الأجنبي متحفظاً في ما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام وليست مصر فقط حيث يستحوذ سعر الصرف في مصر على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكا للفائدة بقدر ما ينتظر وضوحا في ما يخص سعر الصرف، وبالتالي اري ان رفع سعر الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي؛ لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال مرتفعا وهو ما سيمثل حائلاً أمام الاستثمار في سندات الخزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 18 في المئة.