حزب الدستور: لا حل لمصر سوى ببرامج حماية اجتماعية واسعة تعالج المرض الحقيقي وهو الفقر وليس أعراضه

 أشارت إكرام الجزار عضو حزب الدستور، وممثلة الحركة المدنية الديمقراطية إلى أن مصر حاولت الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى تستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله "فى التعليم والصحة ومستوى المعيشة" ومصاحبة برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى أبريل 2016 ببرنامج للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة

ومع ذلك تعاني هذه البرنامج من مشاكل تتعلق بالكفاءة وأخطاء التطبيق، خاصة بعد التعديلات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وفقا للاتفاقات التى أبرمتها مصر تحت إشراف البنك الدولى بزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن الغاز والبنزين والكهرباء، مما أدى إلى زيادة الأعباء المادية للمواطنين، ولا سيما الطبقات الهشة فى المجتمع، حيث تضرر الفقراء مرتين، الأولى تتعلق بقلة الدخل بعد فقدان كثير منهم لوظائفهم، والثانية عبر زيادات الأسعار وتكلفة المعيشة جراء تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وبالتالى برزت حاجة ملحة لتطبيق سياسات واسعة للحماية الاجتماعية، أكثر من مجرد دعم للغذاء ودعم نقدي وتغذية مدرسية، ورعاية صحية لغير القادرين، ودعم للطاقة لا يصب في صالح الطبقات الفقيرة

وأضافت الجزار، أن مشكلة برامج الحماية الاجتماعية بكافة أشكالها أنها تعالج العَرَض وليس المرض، بمعنى أنها لا تعمل على إخراج الفقراء من تحت خط الفقر- والذي يحتاج إلى برامج تمكين للفقراء ودمجهم في العملية الإنتاجية- بقدر ما تساعد فقط على التخفيف من وطأة الفقر مع إبقائه، وذلك عبر مساعدة الأسر الفقيرة على تحمل جزء من تكاليف المعيشة المتزايدة بشكل مطرد.

لذلك يقدم حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية التوصيات التالية:

خفض أعداد المحتاجين للدعم الحكومى عبر اتباع برامج تحولهم للاستقلال المالى، ومن ثم الارتقاء بحياة الأفراد، وزيادة الناتج القومى الإجمالى فى آن.

ويستلزم الأمر التخطيط لتحفيز إنشاء الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وفق طبيعة كل محافظة، والتوسع في الاستثمار فى تدريب القادرين على العمل على الحرف وكذلك الخبرات التكنولوجية والصناعية والزراعية المتنوعة.

وتأهيلهم للحصول على قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة بتجارب الدول التى حققت نجاحا فى القضاء على الفقر فى كل من ماليزيا وبنجلاديش وغيرهما.

وختمت إكرام الجزار توصيات حزب الدستور، بضرورة إحداث تغيير في طريقة التعامل لنمط الإنتاج والغذاء، للمساهمة في تقليص معاناة الفقراء.

 مثل توجيه جانب من المتوفر من الدعم نحو القطاعات الإنتاجية للسلع الأساسية لزيادة المعروض منها، للحد من الأثر التضخمي لإجراءات إصلاح دعم الطاقة على الفئات الأقل دخلا.

والتوجه نحو خفض فاتورة انتاج الخبز المدعم عبر الاستفادة بأبحاث انتاج الأقماح بالأصناف المطورة التى تلائم مواردنا من المياه والأراضى وتعطى إنتاجا غزيرا، ومن ثم الاكتفاء الذاتى او الاقتراب من الاكتفاء.

 وخفض الاعتماد على الخبز كغذاء رئيسي عبر التخطيط لتوافر وتخفيض أسعار الغذاء عبر استعادة الأرز المصرى لسابق عهده من حيث الوفرة والسعر.

التوجه نحو خفض الاعتماد على استيراد مدخلات إنتاج الأعلاف لتجنب أثر تقلبات سعر الصرف على صناعة الدواجن واللحوم وما يرتبط بها من صناعات، ويمكن الاستفادة بتجربة بلد زراعى مثل فرنسا فى منظومة الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية.