حزب الجيل يصف تقريرا أمميا بشأن سجون مصر بأنه كاذب ومضلل ويعتمد على تقارير منصات معادية

ناجى الشهابى: تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة تعمد الكذب بشأن الأوضاع الصحية للمسجونين

رفض حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له اليوم التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ، والخاص بأوضاع المسجونين بمصر فى ظل أزمة فيروس كورونا ، واكد الحزب ان هذا التقرير كاذب جملة وتفصيلا وأنه يتبنى وجهة نظر منظمات متطرفة ومنصات اعلامية تعمل فى خدمة دول إقليمية تعادى مصر وخطتها فى البناء والتنمية.

 وأشار الجيل إلى أن تقرير المفوض السامي أحتوى على عدد من الأكاذيب والبيانات غير الصحيحة حول أوضاع المسجونين، سواء المسجونين بموجب أحكام جنائية صادرة عن المحاكم المصرية ، أو حتى المحبوسين احتياطياً بموجب قرارات صادرة عن جهات التحقيق المختصة وفقاً لصحيح مواد قانون الإجراءات الجنائية ، واندهش الجيل من ورود  مصطلح معتقلين إداريين فى البيان وهو مصطلح لا تعرفه مصر ولم يطبق فى يوم من الايام ولا يوجد له سند من الدستور والقانون 

ورفض حزب الجيل فى بيانه وصف المفوض السامي الخطاب الصادر عن الدولة المصرية بأنه خطاب مُضلل ، واكد ان هذا الوصف يكشف عن وجه المفوض السامي الحقيقي و المعادي للدولة المصرية ، ويخالف الإشادات المتكررة من منظمة الصحة العالمية ،لادارة الدولة المصرية لملف ازمة جائحة كورونا .

وقال ناجى الشهابي، أن تقرير المفوض السامي تجاهل كافة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا وتوفيرها ميزانية ضخمة لذلك وتجاهل أيضا الجهود الكبيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون، وبالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة ، من إجراءات تحفظية لحماية السجناء بكافة السجون المصرية من مخاطر انتقال الفيروس اليهم ، والتي تمثلت ابتداء في وقف كافة الزيارات الخارجية للسجناء بكافة السجون ، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات للتعقيم ضد مخاطر الفيروس والتي شملت كافة السجون العمومية والمركزية ، وكذا كافة أماكن الاحتجاز بالأقسام ، فضلاً عن تعقيم كافة المصالح والإدارات الشرطية.

 وأعتبر رئيس حزب الجيل ما جاء فى تقرير المفوض السامي نوعا من التدخل غير المقبول فى الشئون الداخلية لمصر ، وللسلطة القضائية ، وهى سلطة مستقلة ومحايدة طبقا للدستور .

وأكد ناجى الشهابي ان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ،اعتمد فى تقريره المغلوط على ما تصدره بعض المنصات الإعلامية المعادية للدولة المصرية والمرتبطة بالمنظمات المتطرفة ودول إقليمية من تقارير مرسلة وغير موثقة ولا تملك أى دليل على صحتها .ودعا وزارة الخارجية المصرية إلى رفضه والاحتجاج عليه لدى الأمين العام للأمم المتحدة..