حجازي: التأمين الصحي الشامل إلزامي وسيطبق على 90 ــ 100% من المصريين

قال الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلزامي، وسيطبق على من 90 ــ 100% من المصريين، وستتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، الذين تقدر نسبتهم ما بين 30 ــ 40%، وفقًا للتعريف المحدد من قبل الضمان الاجتماعى.

وأكد حجازي، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يضم 2.5 مليون مواطن في 9 محافظات بصعيد مصر بداية من يوليو المقبل.

وأضاف، أن 47.8 مليون مواطن يتلقون خدمات التأمين الصحي بما يعادل 60% من المصريين، موضحًا أن متوسط تكلفة علاج المواطن الواحد تتراوح ما بين 500 و800 جنيه سنويًا.

وقال حجازي، في تصريحات صحفية، بأن ميزانية مشروع التأمين الصحي الشامل ما بين 16 أو 18 مليار جنيه وفقًا للدراسة النهائية التي أوضحت تطبيقه ما بين 8 أو 10 أعوام حيث يتم تطبيقه تدريجيًا على المحافظات وليس دفعة واحدة.

وأشار إلى أن الهيئة تضم 40 مستشفى يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة صحية جيدة تشمل زراعة الكبد والقرنية والقوقعة وعمليات قلب مفتوح ودعامات وأسطرة وغسيل كلوي وعلاج الأورام "الكيماوي، الإشعاعي".

وأوضح أن وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، وجه للبدء في تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل باعتماد المستشفيات، وتفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء في المستشفيات، وذلك بعد اعتماد المرحلة الأولى من التأمين الصحي في القرى الأكثر فقرًا في 9 محافظات من صعيد مصر.

وعن ميزانية الهيئة، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنها تبلغ 4.7 مليار جنيه، فيما تقدر ديونها بحوالي 600 مليون لصالح معهد ناصر وعدد من المراكز والجهات الدولية التي تقدم خدمات صحية للمرضى، باعتبارها متعاقدة مع التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة بحاجة إلى 4 أضعاف الميزانية الحالية لتعمل على النحو المرجو منها، مُضيفًا  أن القانون سيطبق تدريجيًا، حيث أن تطبيق التأمين الصحي على الفقراء "تمارين" على تطبيق التأمين الصحي على الفقراء التي تدعمه الدولة.

ولفت رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن هناك مباحثات مع وزارة الزراعة لضم الفلاحين للتأمين الصحي، حيث يبلغ عدد الفلاحين المقرر ضمهم لمستشفيات التأمين ما بين 14 إلى 20 مليون فلاح، على أن تبلغ قيمة اشتراك الفلاح الواحد بالتأمين حوالي 500 جنيه سنويًا.

وحول الإنتهاء من وضع مسودة القانون، قال إنه تم تسليم المسودة في نهاية شهر رمضان الماضي إلى وزير الصحة لبدء الحوار المجتمعي، وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لابد من العمل على ذلك، مُشيرًا إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت أولى جلساته، هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح للقانون، عبر المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد.

وتابع: إن الهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، ووضعنا فى البداية مقترحات لنبدأ بـ3 جهات مختلفة، أهمها الإعلام، والخبراء، إضافة إلى النقابات المهنية.

وحدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مدة 6 أشهر للانتهاء من الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن القانون يحتوى على 30 مادة ولا تكفى جلسة واحدة لكل مجموعة، لذلك سيتم تحديد 5 مواد للمناقشة فى كل جلسة.

وعن مرور 50 عامًا على إنشاء هيئة التأمين الصحي، قال إن الهيئة تمكنت من إثبات إمكانية وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ورعاية طبية ذات مستوى جيد للمرضى وبتكلفة رمزية، وذلك من خلال فريق عمل يضم 75 ألف عامل بالهيئة ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.