جولات تفقدية مفاجئة لعدد من المحاكم الابتدائية لمتابعة الانضباط وتفعيل منظومة التأمين

تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتكثيف المتابعة الميدانية الصارمة على دور العدالة والوقوف المباشر على كفاءة الأداء والانضباط الإداري والأمني، أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، يرافقه عدد من السادة مساعدي الوزير، وبمشاركة لجان مشتركة تضم أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية والحوكمة، جولات تفتيشية مفاجئة على مدار الأيام الماضية شملت محاكم: جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية.

وجاءت تلك الجولات الميدانية للتحقق من التطبيق الفعلي والمُحكَم لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل دور المحاكم؛ حيث تابعت اللجان بدقة إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، وتدقيق هويات المترددين وتسجيل بيانات الزائرين، والتأكد من انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة فور المغادرة، فضلًا عن تفتيش الحقائب إلكترونيًا مع الحفاظ الكامل على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة.

كما ركزت المتابعة الميدانية على ترسيخ الانضباط الداخلي عبر مراجعة إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة فور انتهاء المواعيد الرسمية، والتأكد التام من خلو المباني من غير العاملين إلا بموجب تصاريح كتابية مُسبقة ومُعتمدة، مع التشديد الحاسم على حظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم، بالإضافة إلى فحص غرف المراقبة والتحقق من كفاءة عمل الكاميرات وأجهزة الإنذار على مدار الساعة وتأمين غرف الخوادم، ومراجعة مقار حفظ القضايا والسجلات لضمان سلامتها وسريتها، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية وتيسير الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين.

وعلى هامش تلك الجولات، عُقِدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية للتأكيد على أن صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة ومنضبطة هما ركيزتان أساسيتان لا تقبلان أي تهاون أو تقصير. كما تم التوجيه بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات المرصودة ميدانيًا، مع التشديد على استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في أعمالها ورفع تقارير دورية بنتائجها إلى وزير العدل، بما يضمن استدامة الانضباط المؤسسي والارتقاء المستمر بمنظومة العمل القضائي.