جدل عراقي حول الحشد الشعبي والعبادي يرفض اتهامه

وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من يطلق صفة الميليشيات على الحشد الشعبي الذي يقاتل عصابات داعش بأنه "لا يفهم الأمور".

وانتقد العبادي خلال حوار مع عدد من وسائل الإعلام أن "الاتهامات الموجه إلى الحشد الشعبي بارتكابه ممارسات مخالفة للقانون"، مؤكدا "دعمه هذه القوات وحتى بعد انتهاء الحرب على داعش لأنها تدل على التلاحم الشعبي مع الدولة وهناك أصوات نشاز تحاول الإساءة له".

واستطرد بالقول "نريد تنظيم الحشد الشعبي لتجاوز الفوضى كونها تؤدي إلى خرق الحشد ونعمل على إيجاد آليات للضبط وتسليحه وتقسيم موارد السلاح بين الداخلية والدفاع والحشد الشعبي".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة بأن "الحشد الشعبي ليست ميليشيات ومن يطلق ذلك فإنه إما يريد خلط الأوراق أو أنه لا يفهم الأمور، لافتا إلى "عدم تسلمه أي تقارير سلبية عن أداء الحشد ولم نسجل أي حساسية بين القوات الأمنية والمتطوعين مع أهالي المناطق ونحتاج إلى دعم الإعلام في هذا الجانب كونه يسهم في توجيه الرأي العام وبنفس الوقت نخشى من ابتعاد الإعلام عن الحقيقة".

لا قوات أجنبية برية

وعن دور التحالف الدولي في الحرب على داعش قال رئيس الوزراء إن "الطيران الدولي لا نعتمد عليه بشكل كامل وهذه استراتيجيتنا في الحرب على الإرهاب وما يقدمه التحالف من هذا المقدار من الغارات نافع لنا جدا ولكننا نحن المسؤولون عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وبين أن "الدعم الدولي ليس للحكومة العراقية فقط وإنما لشعور العالم بتنامي خطر داعش".

وجدد رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده على عدم مشاركة قوات أجنبية برية في معارك على الأرض في العراق، مشيرا إلى "وجود 2200 مدربا أجنبيا وهو عدد كل المدربين والمستشارين في العراق وثلثهم في إقليم كردستان وأغلب هؤلاء موجودون في السفارة الأمريكية وهي قوات غير مقاتلة ولا تشارك بقتال أصلا".

وعن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد قال العبادي "قررنا جعل مناطق في العاصمة منزوعة السلاح وتم زيادة هذه المناطق بعد أن كانت خمس فقط وهي لا تعني أنها خالية 100% من السلاح كما أننا لا نريد أن يكون هناك مسؤول يمر بأرتال كبيرة ونسعى على إنهاء هذه المظاهر المسلحة".

وأشار إلى أن "عمليات الاختطاف في بغداد أصبحت شبه معدومة وأغلب العمليات تنفذها عصابات جريمة منظمة وليست سياسية مستدركا بالقول "لكني أتهم وبكل صراحة كل سياسي يقوم بالتحريض العلني لأنه ينعكس سلبا على الشارع ويؤدي الى إزهاق أرواح الناس سواء يعلم بذلك أو لا يعلم".

وحول قانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقا" وتعديله مؤخرا في مجلس الوزراء مع وجود اعتراضات عليه أوضح العبادي أن "القانون الجديد للمساءلة والعدالة سيطبق على البعثيين المستمرين بالانضمام في حزب البعث وليس من ترك الحزب بعد عام 2003".

وأضاف "هنالك بعثيون مستمرون بالعمل في الحزب وقد تعاونوا مع داعش عند احتلاله لعدد من المدن، ولكنهم اختلفوا معه بعد ذلك، إلا أنهم مستمرون بأفكارهم ومحاولتهم لزعزعة الأمن"، مشيرا إلى أن "قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الجديد سيطبق على البعثيين المستمرين بأفعالهم الإجرامية ونريد منع البعث كمنهج لقمع الشعب وليس بدافع الانتقام".