انخفاض التضخم وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير إلى الإنخفاض الذي جرى على مستوى التضخم في الشهر الماضي وتوقعات انخفاضه لشهر نوفمبر الجاري.

وقال البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، تراجع ليسجل 30,8% و30,5%، بعد أن سجل معدل قدره 33% و35,3% في يوليو الماضي على الترتيب، وذلم بالتوازي مع انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام في الفترة الأخيرة، لتسجل معدل قدره 1,1% وهو أقل من متوسط قدره 1,6% في ذات الفترة من عام 2016.

وبين أن معظم التضخم الشهري في أكتوبر الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0,7% في أكتوبر الماضي مقابل متوسط قدره 0,3% في أغسطس وسبتمبر، كما استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر18% و75ر19% على التوالي، إلى تراجع

وأفاد المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5%، في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ومتوسط قدره 4,5% في النصف الأول من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010.

ونوه إلى من بين أسباب تثبيت سعر الفائدة يرجع لاستمرار انخفاض معدل البطالة إلى 11,9% في الربع الأول من عام 2017/2018، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011/2012.

ولفت إلى أن من الأسباب التي استند إليها القرار ما أورتده البيانات الأولية التي تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، مع تحسن في هيكل النمو الاقتصادي بشكل به استدامة مع انخفاض مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات، كما معدل نمو الاستثمار الخاص، في الارتفاع في عام 2016/2017 للعالم الثالث على التوالي، كما استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وقد سجلت قطاعات التجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والسياحة، أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي.

وأوضح البنك المركزي  أن اللجنة ستسمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب،ولن تتردد في تعديل سياستها النقدية، لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، منوها إلى أن استمرار التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية، لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخرا.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة وهي 13% (+/-3%) في الربع الرابع من عام 2017، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وفي ضوء ذلك قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة ظلت مناسبة.