الولايات المتحدة توقع اتفاقيات بقيمة 59 مليون دولار لاتفاقية المساعدات الموجهة لمصر

 وقعت مصر والولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أربعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدة تبلغ قيمتها 59 مليون دولار في يوم 4 أغسطس. ستدعم هذه الاتفاقيات أولويات التنمية في مصر في مجالات الصحة والتعليم العالي والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

 وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تعزز هذه الاتفاقات آليات التنمية الشاملة التي تقودها المشروعات الواعدة.

وقد صرحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلين بهذه المناسبه قائلة: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري."

تأتي الاتفاقية الخاصة بقطاع الصحة استمراراً لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الممتد للأولويات الصحية لمصر من خلال الشراكة مع وزارة الصحة والسكان حيث نعمل سوياً على تحسين السلوكيات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، فضلا عن دعم الحكومة المصرية في توجيه السياسات البرامج من خلال دعم البحوث والمتابعة و التدريب في المجالات الرئيسية مثل تنظيم الأسرة الطوعي.

من خلال اتفاقية التعليم العالي، تدعم الولايات المتحدة أولويات الحكومة المصرية في مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات السوق. يساعد عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذه الاتفاقية الجديدة أيضًا على زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر على المساهمة في وضع الحلول التطبيقية لتحديات التنمية في مصر.

تعمل اتفاقية التجارة والاستثمار على تعزيز الشراكة المستمرة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية لتهيئة بيئة داعمة للقطاع الخاص في أن ينمو ويصبح أكثر قدرة على المنافسة. كما تركز هذه الشراكة على على تعزيز آليات الدمج والاستدامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التركيز على الأعمال الناشئة والتي توفر فرص العمل للشباب والفتيات على وجه التحديد.

وأخيرًا، من خلال اتفاقية العلوم والتكنولوجيا تحافظ الولايات المتحدة على التزامها بالبحوث المشتركة بين العلماء الأمريكيين والمصريين، والتي تواصل بدورها التغلب على تحديات التنمية والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، ولاسيما في مجال بحوث العلوم التطبيقية وتسويق التكنولوجيا.

عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر.. وتعتبر تلك البرامج هي جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري.