الواشنطن بوست تنتقد أردوغان إطلاق 90 الف مجرم من السجون والإبقاء على السجناء السياسيين

نقلا عن "العربية نت"

يناقش البرلمان التركي قانونا لإطلاق سراح 90,000 مجرما من السجون، مع الإبقاء على السجناء السياسيين داخل السجون، بحسب ما ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست".

ويذكر أن تركيا باتت تعاني من ارتفاع سريع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة ما يقرب من 50,000 حالة وما يقرب من 1,000 حالة وفاة منذ تشخيص أول حالة في 10 مارس.

وتقول الصحيفة الأمريكية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعيد توجيه الانتباه من المعركة الفاشلة التي تخوضها حكومته ضد الفيروس التاجي الجديد، ومن شأنه، جزئياً على الأقل، أن يخفف من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على نزلاء السجون من خلال خفض عدد الأشخاص خلف القضبان، ولكن هناك دلائل على أنه سيستخدم مشروع القانون هذا لأغراضه السياسية الخاصة. وفي الوقت الذي يطلق فيه سراح بعض مؤيديه، فإنه لا يفرج عن أي من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في تركيا.

وعندما تولى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السلطة في عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في البلاد 60,000. وقد زاد هذا العدد ليصل إلى ما يقرب 300 ألف شخص، وأحد الأسباب الرئيسية وراء هذا العدد الذي نما بشكل كبير هو أن الحكومة تخلق جرائم جديدة، فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقارير من نقابة المحامين في أنقرة، يخضع أكثر من 000 100 شخص للتحقيق في مزاعم إهانة الرئيس، وبما أن الضغوط السياسية أثارت شتائم جديدة، وجلبت الشتائم للسجن، اضطرت الحكومة إلى بناء 178 سجناً جديداً.

وحتى هذا العدد الضخم من السجون لم يتمكن من تلبية "الطلب". والآن، مع صدور الأحكام مع وقف التنفيذ، سيتم الإفراج عن حوالي ثلث السجناء المتكدسين في الزنازين، ولكن بطبيعة الحال، فإن الذين أهانوا الرئيس ليسوا ممن سيتم العفو عنهم، ويرجع ذلك إلى أن القضايا المرفوعة ضد معظمهم ليست بسبب "انتقاد الحكومة" بل "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، كما قالت "الواشنطن بوست".

وقد "يواجه المدانون بهذه التهمة، بمن فيهم الصحفيون الذين اعتقلوا بسبب تقاريرهم الصحفية، أو الكتاب المدانين بسبب التعليق، ونشطاء حقوق الإنسان المسجونين لمشاركتهم في الاحتجاجات، أو السياسيين المحتجزين في السجن بسبب خطبهم سنوات أكثر خلف القضبان، وهذا يؤدي إلى ظلم جسيم".

ففي حين أن مشروع القانون سيسمح بالإفراج عن محتال مسجون بتهمة الفساد، فإنه سيبقي في السجن طالباً جامعياً وصف أردوغان بأنه "لص"، مما يؤدي إلى سيناريو يعاقب فيه شخص قال "لص" أشد من ارتكاب السرقة نفسها.

في السياق نفسه، يمكن الإفراج عن بيروقراطي يقبل الرشاوى، في حين أن الصحفي الذي يبلغ عن الرشوة سيظل مسجوناً، وقد حُكم الشهر الماضي بالسجن لمدة ست سنوات و10 أشهر على ضابط شرطة، أدين بقتل متظاهر برصاصة في رأسه في احتجاجات حديقة جيزي عام 2013. ومع القانون الجديد، يمكن أن يطلق سراحه في غضون بضعة أشهر. وفي الوقت نفسه، يُحتجز رجل الأعمال عثمان كافالا في السجن لمدة شهرين بتهمة تمويل احتجاجات حديقة جيزي دون أي دليل مقنع، بعد أن أمضى بالفعل أكثر من عامين في السجن بتهمة تمت تبرئته منها في فبراير.

وعلى نحو مماثل، ظل صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، الرئيسان المشاركان لثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، وهو حزب الشعب الديمقراطي، في السجن منذ نحو 3 سنوات ونصف. كما أنهم يعتبرون مذنبين بالإرهاب، وبالتالي لن يكون مسموحا لهما بالعفو بموجب القانون.

وكتب فاتح بورتاكال، المذيع في محطة فوكس التلفزيونية الإخبارية التركية، على تويتر مؤخراً عن إمكانية أن تطلب الحكومة ودائع مصرفية من المواطنين قائلاً: "آمل ألا يقولوا "هذه أوقات صعبة" لطلب المال من الأشخاص الذين لديهم ودائع ومدخرات.

وعلى الفور أصدر محامي أردوغان بياناً أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية، قائلاً: "كانت هذه التصريحات موجهة نحو التلاعب بالجمهور". هذا الضغط يجبر المعارضين على التفكير مرتين قبل حتى مشاركة منشور انتقادي عن الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يوجد قضاء مستقل يمكنه دعم حقوق السجناء السياسيين. وفي وقت قريب جدا، سيكون هناك مجال كبير في السجون التركية لإيواء المزيد من السجناء السياسيين - في حين ينبغي إطلاق سراحهم جميعا على الفور".