النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة، واستكمالًا لرؤية النيابة العامة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية؛ شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية؛ بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.

يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة للسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم؛ بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء دولة رقمية حديثة.