الضبابية..والخطوة الجريئة

عمرها عدة سنوات، بدأ التفكير فيها منذ فترة، إلا أنها حتى الآن لم تتضح لها معالم أو ترسم لها حدود ..عن الترخيص الموحد أو الرخصة الرابعة للمحمول أتحدث.

غريب أمر هذه الرخصة، كلما دنت واتضحت معالمها بعدت وزادت ضبابية وتشويشاً، أقرها مجلس الوزراء، وتم عقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عنها قبل عام، وبعدها عادت الأمور إلى المربع رقم صفر.

ومنذ أيام - وخلال المؤتمر العالمي للتحول إلى الاقتصاد الرقمي - تكشفت بعض نقاط الخلاف في الهيكل الأساسي للترخيص، وبدت ملامح الرخصة الموحدة بعيدة عن الوفاق المعلن.

خلال معرض ومؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CAIRO ICT 2013تجاذبت أطراف الحديث حول الرخصة الرابعة مع أحد المسئولين بالشركة المصرية للإتصالات، وسألته عن موعد إطلاق الرخصة فقال لا أدرى، ساعتها لم أدرك ما تعنيه هذه الإجابة، إلا أن الشهور التالية للمعرض - وحتى الآن - أوضحت لي المغزى وراء هذه الإجابة.

طرح الترخيص الموحد لا يشمل فقط رخصة رابعة للمحمول كما يظن البعض - بل هي أحد بنوده - فرخص الهاتف الثابت والبوابات الدولية والبنية التحتية والبرودباندوالكابلات البحرية، إضافة إلى الكيان الوطني يشكلون منظومة وحزمة متكاملة للانتقال إلى المستقبل الرقمي للاقتصاد، لذا يجب الوصول إلى نقطة تلاقى لكافة الأمور العالقة بصورة تليق بشركاء التنمية ومشغلي القطاع سريعاً ودون إبطاء.

ليس صعباً الوصول إلى صياغة مرضية لكافة الأطراف، خاصة بعدما اتضحت نقاط الخلاف أو مواضع اختلاف وجهات النظر، طرح هذا الترخيص من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في بحر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومن شأنه أيضاً أن يضيف مليارات إلى خزينة الدولة هي في أشد الحاجة إليها الآن في ظل ظروف الاقتصاد الذي يحبو ببطء جاهداً نحو التعافي، وقطاعات الدولة التي تنهض من كبوتها التي عانت منها خلال السنوات الماضية، وعلى من يظهرون خوفهم وحبهم لمصر واقتصادها أن يثبتوا ذلك عملياً.

الموقف برمته يحتاج إلى خطوة جريئة لرأب الصدع ولم الشمل، والالتفاف حول طاولة النقاش ..والتفاهم..والاتفاق، هذه الخطوة من الممكن أن يبدأها أى من أطراف المنظومة الاتصالاتية في السوق المصرية، وأثق في قدرة وجرأة وإقدام المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتخاذ هذه الخطوة وغيرها، للخروج سريعاً بهذا المشروع من النفق المظلم والضبابية التي تشوبه إلى حيز التنفيذ الفعلي.