"الصناعات الغذائية" تعقد برنامج 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" بدمياط

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن وفاء الغرفة بالتزاماتها واستكمالها لدورها في تنمية القطاع حيث تعقد الغرفة فعاليات برنامج "الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" يومي 3 و4 فبراير من قاعة مؤتمرات جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة وذلك بحضور ومشاركة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بهدف تعريف المشاركين بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعرض سياستها واستراتيجيتها ودورها الرقابي.

وقال رئيس الغرفة، إن البرنامج موجه خصيصاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة وفي إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفني المقدم لأعضائها علي مستوي محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديري الجودة بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم في مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم في عمليات الإنتاج ومخاطرها ومخصص لقطاعي الألبان والأسماك ومنتجاتهما بعدد 6 محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية والاسكندرية والجيزة ودمياط.

وأوضح الجزايرلي، أن البرنامج التدريبي والذي يستمر لمدة يومان ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديري الجودة لتطبيق اساسيات سلامة الغذاء لعدد (200 مصنع) والثانية تعنى بالدعم الفني لعدد (15 مصنع)، وقد تم اختيار عدد من المحافظات لغزارة إنتاجتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعي لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع الهام. 

والجدير بالذكر هذا البرنامج يأتي في إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشروع TAIB الممول من وكالة الزراعة الأمريكية بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية وتهدف الغرفة إلي تحقيق الاستفادة لعدد 1000 شركة صغيرة متوسطة الحجم علي كافة مستويات الجمهورية.