الشرطة الإسرائيلية تنفي انتحار المدعية العسكرية العامة المقالة وتعلن العثور عليها

نقت الشرطة الإسرائيلية انتحار المدعية العسكرية العامة الاسرائيلية يفعات تؤمر يروشلمي وأكدت أنها عثرت عليها حية وبخير.

وكانت الشرطة الاسرائيلية تبحث عن النائبة العامة العسكرية في الجيش الاسرائيلي، على شاطئ هرتسليا، بعد أن انقطع الاتصال بها منذ صباح اليوم (الأحد)، ولم تحضر اجتماعاتها المقررة. وقالت صحيفة يسرائيل هيوم ان المدعية العسكرية المنتهية ولايتها تركت رسالة وداع في سيارتها دون مزيد من التفاصيل. وأفاد مصدر في الشرطة بأنه عُثر على سيارة تومر- يروشالمي مهجورة على الشاطئ.

وقبيل تردد خبر انتحارها الذي نفي لاحقا كشف تقرير لصحيفة هآرتس، اليوم الأحد، أن المدعية العسكرية العامة المقالة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، امتنعت خلال الأشهر الأخيرة عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث التي قد تُعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي أو حتى جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك قبل أن ينكشف دورها في تسريب مقطع مصور لاعتداء وحشي للجنود الإسرائيليين على أسير فلسطيني في قاعدة سدي تيمان سيئة السمعة في النقب.

 وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، عزل المدعية العسكرية بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال بشأن دورها المزعوم في تسريب هذا المقطع. ونقل المراسل العسكري للصحيفة يانيف كوبوفيتش عن مصادر رفيعة في الجيش قولها إن يروشالمي تجنبت عمدا فتح تحقيقات حساسة بسبب حملة التحريض والتهديدات من اليمين الإسرائيلي ضدها، التي تلت هذه الحادثة، وإنها "شعرت بأنها مهدَّدة وتوقفت عن اتخاذ قرارات خوفا من الهجوم الشخصي عليها". 

 وأورد التقرير عددا من الحالات التي تجنبت فيها المدعية العسكرية التحقيق فيها، وذكر من حالاتها البارزة، مقتل 7 متطوعين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي في قصف نفّذته طائرات إسرائيلية في دير البلح في أبريل 2024. ونقلت الصحيفة عن ضابطة احتياط في النيابة العسكرية قولها إن التحقيق الميداني أظهر أن "العملية نُفذت خلافا للأوامر"، لكن يروشالمي رفضت إحالة الملف إلى الشرطة العسكرية، واكتفت بتحقيق داخلي سرّي انتهى إلى دفن القضية. وأضافت الضابطة أنه كانت هناك أحاديث في النيابة أن المستشارة تتلقى تهديدات مباشرة، وصولا إلى منزلها، وأنها تتجنب فتح ملفات حساسة خشية مواجهة اليمين. 

ووفق مصادر أخرى، امتنعت المستشارة أيضا عن التحقيق في مقتل 15 من أفراد الطواقم الطبية في غزة في مارس الماضي، رغم توثيق الحادث بالكامل ومطالبة لجان التحقق بتحويل الملف إلى مسار جنائي. 

 وقال مصدر أمني مطلع للصحيفة إن الحدث معروف للجميع، ليس جيدا أخلاقيا ولا عسكريا ولا قانونيا، لكن المستشارة تجاهلته بسبب الخوف من العاصفة السياسية والإعلامية. 

يربط التقرير بين هذا السلوك وبين تعامل يروشالمي مع ملف الصندوق الإنساني لغزة (جي إتش إف)، وهو مشروع أُنشئ للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية. فبينما طالبت المستشارة في البداية برقابة قانونية صارمة على عمل الصندوق، تراجعت لاحقا بعد أن تحوّل الموضوع إلى ملف سياسي تديره رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر. 

ونقلت هآرتس عن مصدر قوله إن يروشالمي حين أدركت أن الشركة الأميركية التي تدير المشروع تعمل بالتنسيق مع شخصيات يمينية في الجيش، انسحبت تماما من الموضوع، وأصبح من الممكن تعطيل توزيع مواد أساسية على المدنيين لأيام بحجج أمنية. 

يضيف التقرير أن يروشالمي كانت حتى يوم إقالتها تطالب بفتح تحقيق في قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس الماضي، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين. وقال مصدر أمني للصحيفة إن هذا الهجوم سيلاحق إسرائيل في المستقبل، وكان يفترض أن تبادر المستشارة إلى تحقيق فوري، لكنها لم تصمد أمام الضغط من داخل الجيش ومن اليمين. 

ويرى كوبوفيتش أن إقالة المستشارة تعكس أزمة عميقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تخشى القيادة القانونية والعسكرية من المساءلة الداخلية والخارجية على خلفية ممارسات الحرب في غزة، بينما يتزايد نفوذ التيارات اليمينية التي تضغط لمنع أي فحص قانوني لعمليات الجيش. ويختم أحد الضباط الذين تحدثوا للصحيفة بالقول إن الجيش فقد بوصلته الأخلاقية، مبينا أنه عندما يخشى المدعي العسكري من تغريدة أكثر مما يخشى من محكمة دولية، فهذه علامة خطر على المؤسسة كلها.