الخارجية الفلسطينية: نرفض الإبتزاز المالي والسياسي للإدارة الأميركية بحق شعبنا وحقوقه

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن شعبنا يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الإدارة الأميركية، أو المساومة على حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أنه لا يستطيع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، في ظل انحيازه الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات وبين الحصول على المساعدات الأميركية التي قطعها على شعبنا.

وقالت الوزارة، إن ترمب بذلك يعترف علنا بسياسة الابتزاز المالي التي يمارسها ضد شعبنا وقيادته بهدف ابتزازه سياسيا، وفرض شروط الاستسلام والخضوع.

واعتبرت أن أقواله كشفت عن تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة، مشيرة إلى أنه يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على "ساعة" الانتخابات الإسرائيلية ومصالح نتنياهو.

وذكرت في بيانها، أنه "رغم أن شعبنا سئم الصراع ويدفع يوميا أثمانا غالية جراء استمرار الاحتلال والاستيطان والظلم التاريخي الذي وقع عليه، وأن قيادتنا عبرت في جميع المناسبات والمحافل تمسكها بخيار السلام ورغبتها في إنهاء الصراع، لكن ليس بأي ثمن، وإنما وفقا لمرجعيات السلام الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ورأت أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها ترمب لصالح الاحتلال والاستيطان أسقطت دور الإدارة الأميركية في رعاية عملية السلام.