الحكومة السويسرية تعلّق تصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة

أوقفت الحكومة السويسرية تصدير العتاد الحربي إلى الولايات المتحدة، بسبب مشاركتها في الصراع الدائر مع إيران. واتخذت الحكومة هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة، استناداً إلى قانون الحياد السويسري.

ولم تُوافق السلطات على أي طلبات جديدة منذ تصعيد النزاع في 28 فبراير. وأوضحت الحكومة الفدرالية أن التراخيص الحالية لا تزال سارية، لأن السلع المعنية ليست مخصصة لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، سيُعاد بانتظام النظر في هذه التراخيص، وكذلك في صادرات سلع أخرى، من جانب فريق خبراء مشترك بين الإدارات الفدرالية.

وفيما يتعلق بإسرائيل، ذكّرت الحكومة بأنه لم يعد يُسمح منذ سنوات عدة بأي صادرات نهائية من العتاد الحربي إلى هذا البلد. وينطبق الأمر نفسه على إيران.

وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر وجهة لصادرات العتاد الحربي السويسري بعد ألمانيا. وصدّرت إليها الشركات السويسرية ما قيمته 94.2 مليون فرنك سويسري.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت، يوم السبت، رفض طلبين لعبور طائرات عسكرية أمريكية الأجواء السويسرية، استناداً إلى قانون الحياد السويسري.

وفي ظل الضغوط الناجمة عن قوة الفرنك والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، كانت الصناعة السويسرية تخشى فرض قيود على صادرات الأسلحة.

وقال فيليب كوردونييه، المسؤول عن سويسرا الروماندية في منظمة “سويسميم”، في تصريح لموقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسية (RTS) : “نطالب الحكومة الفدرالية بإبداء البراجماتية وضبط النفس”. وأضاف: “سيكون من غير المنطقي أن تُمنع الشركات السويسرية من تصدير العتاد الحربي إلى الولايات المتحدة، فيما نشتري نحن منها معدات بمليارات الفرنكات، مثل مقاتلات إف-35 وصواريخ باتريوت”.