الحفنى يعقد اجتماعاً موسعًا مع رؤساء الشركات لمناقشة قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران

"الحفني": تكامل الجهود وتوحيد الرؤى مع شركات الطيران يعزز استدامة التشغيل ويدعم حوكمة شاملة للإجراءات لضمان سرعة اتخاذ القرار

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمارات، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتوفير مناخ جاذب يدعم نمو صناعة الطيران ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وإتاحة فرص استثمارية جديدة داخل القطاع.

وفى هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني و المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة وقيادات الطيران المدنى ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، لمناقشة صدور القرار رقم (333) لسنة 2026، المتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف حوكمة الإجراءات وتبسيطها وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، إلى جانب إتاحة مجالات جديدة، خاصة فى إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، لاسيما الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، فضلًا عن دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه استراتيجي متكامل يستهدف تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الطيران المدني، والقائمة على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني والتي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، من خلال نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين، للتعرف على التحديات التي تواجههم وصياغة حلول تنظيمية عملية  تستجيب لمتطلبات السوق.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن القرار يأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة في مجالات متخصصة، وفي مقدمتها الطيران الخاص، فضلًا عن دعم منظومة التدريب وتأهيل الكوادر.

كما أشار إلى أهمية منع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، لافتًا أن " المرحلة المُقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في مجالات الطيران المدني، بما يعزز الشفافية والانضباط داخل السوق؛  مؤكدًا أن سلطة الطيران المدني ماضية قُدمًا في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، يستهدف ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل، بما يُسهم في تسريع دورة العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وأوضح أن التعديلات الجديدة تستهدف أيضًا دعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يمنع الاحتكار ويشجع على دخول استثمارات جادة قادرة على الإسهام في تنمية هذا القطاع الحيوي".

وأضاف وزير الطيران المدني بأن " اللجنة المُشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات دون تأخير، بما يحقق الإنضباط المؤسسي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني"،، مؤكداً أن سلطة الطيران المدني تلتزم بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة في السوق المصري، مع العمل على ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والالتزام الصارم بمعايير السلامة الجوية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى الدكتور سامح الحفني حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء و ممثلي شركات الطيران، حيث استمع الوزير إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية الراهنة، بما في ذلك آليات ضبط السوق بشكل متوازن، ومراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، بما يضمن سلاسة الإجراءات واستدامة التشغيل وحماية قواعد المنافسة السليمة.

وأكد الحضور على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، بما يضمن توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، مشيدين في الوقت ذاته بسرعة الاستجابة من جانب السلطة لمواجهة العديد من التحديات، واستعراض الاقتراحات البناءة، وحرصها على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.