الحركة المدنية تعلن رفضها القاطع لتعديل الدستور و"هندسة الانتخابات"

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها القاطع لأي محاولة لتعديل الدستور، وطالبت بتطبيق بنوده كاملة فيما يخص مطالب الشعب في التعليم والصحة وكافة الحقوق الأساسية، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير بكل أشكالها. وأكدت أن الانتهاك المستمر للدستور سبب رئيسي من أسباب تدهور أحوال الملايين من أبناء الشعب المصري، وتعلن الحركة أنها لن تقبل أن تستخدم أي ذريعة داخلية أو خارجية لتمرير هذا التعديل.

وقال نص بيان الحركة: "خاضت الحركة المدنية الديمقراطية منذ نشأتها العديد من المعارك من أجل الدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، خلال المرحلة الجارية عملت الحركة المدنية الديمقراطية على إعادة تقييم أوضاعها وتحركاتها ومناقشة ما طُرح من الرأي العام وأعضاء الحركة من نقد، وهو جزء أساسي من بنية الحركة، وبناء على إعادة التقييم ومناقشة الملاحظات تم التأكيد على التالي:

 • تؤكد الحركة تمسكها بثوابتها المتمثلة في إيمانها بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون، ومقاومة ظاهرة “الصوت الواحد” وهندسة الانتخابات، ومواجهة كل أشكال التمييز الديني والعرقي والفئوي والنوعي، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي ورد الاعتبار للعلم كأساس لتقدم أمتنا وتحضرها.

 • تؤكد الحركة على اعتبار الأحزاب التي قررت المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة على قوائم السلطة، مهما كانت أسبابها، خارجة عن الحركة من هذه اللحظة

 • تعلن الحركة المدنية عن قبول تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، لتصبح هذه الأحزاب غير ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية.

 • تقرر إلغاء مجلس الأمناء، مع اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عاما للحركة، وتشكيل “لجنة تنفيذية” تضم في عضويتها صلاح عدلي و سيد الطوخي وخالد تليمة و حمدي قشطة و أحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة حتى تكون تعبيرًا عن كافة مكونات الحركة المدنية الحالية أو التي سوف تنضم للحركة من أحزاب وشخصيات عامة.

 • تعتبر الأمانة العامة بديلًا لمجلس أمناء الحركة المدنية وتضم في عضويتها ممثلين للأحزاب المتواجدة والشخصيات العامة.

 • تؤكد الحركة انفتاحها لانضمام الفاعلين السياسيين من خارجها، وفي مقدمتهم القوى الشابة والشخصيات العامة التي تحظى بمسيرة نضالية في مواجهة الاستبداد والمؤمنة ببرنامج عمل الحركة المدنية.

 • ترحب الحركة بأي نقد لها، وتؤكد أنها سوف تتفاعل معه في إطار من الشفافية والمشاركة بما يسهم في تعزيز مسيرة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصري.

 • تدافع الحركة عن حق الشعب المصري في حياة إنسانية كريمة، وتدين سياسات التجويع والتبعية الاقتصادية التي أنهكت كاهل المواطنين المصريين بكافة طبقاتهم، ونهب الثروة الوطنية، والفساد الذي أنهك الاقتصاد الوطني، والاستدانة المتصاعدة بلا توقف، وبيع المصانع والممتلكات العامة وأراضي الدولة بأبخس الأثمان. وتؤكد الحركة أن هذا الواقع البائس الذي يعيشه المصريون مرتبط عضويًا بغياب الديمقراطية وغياب الممثلين الحقيقيين عن الشعب وازدياد سياسات القهر الاجتماعي، واتساع دائرة سجناء الرأي.

 • إذ تُعلن الحركة المدنية استمرارها لتكون بديلًا مدنيًا سلميًا لهذه السلطة وممارساتها، في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فهي تؤكد موقفها الرافض والقاطع لأي محاولة لتعديل الدستور، وتطالب بتطبيق بنوده كاملة فيما يخص مطالب الشعب في التعليم والصحة وكافة الحقوق الأساسية، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير بكل أشكالها. وتؤكد أن الانتهاك المستمر للدستور سبب رئيسي من أسباب تدهور أحوال الملايين من أبناء الشعب المصري، وتعلن الحركة أنها لن تقبل أن تستخدم أي ذريعة داخلية أو خارجية لتمرير هذا التعديل.

 • كما توضح الحركة موقفها الثابت من قضايا الأمن القومي المصري في مواجهة سياسات الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني، وإدانة تهديداته المعلنة للأمن القومي المصري؛ والانشغال بالوضع الحرج في السودان الشقيق؛ والتصدي لتحديات سد النهضة الإثيوبي وإصرار أديس أبابا على الهيمنة الأحادية على مياه النيل؛ ومتابعة انعكاسات العدوان الأمريكي على إيران وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة ومصر.

طريقنا هو: اعتراف صادق بالخطأ، وآليات واضحة للإصلاح، وقيادة متجددة، ونضال متصل من أجل وطن حر وديمقراطي، تسوده العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل أبنائه.

الحركة مستمرة والنقد واجب

لا للإفقار ، لا لتعديل الدستور

القاهرة - ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ "