"الحركة المدنية الديمقراطية" تتبنى مشروع قانون بديل للإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعنوان "تكريس للمزيد من تقييد الحريات".

وقال مجدى عبد الحميد، المتحدث السابق للحركة المدنية إن الحلقة تستهدف تجميع الآراء للوصول إلى رؤية حول قانون الإجراءات الجنائية.

وقال مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، إن الحركة تهدف إلى تحميع الرؤى وتقديم بدائل ، وقد تابعت ما قدموه عدد من الزملاء حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأوضح أن بعض التشريعات يكون لها أثر على المجتمع،  خاصة التشريعات المقيدة للحريات التى من الممكن أن تضيع على البلد والدولة فرصة هام للتقدم.

وقال طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إن معظم أحزاب الحركة ناقشت قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  وأن السلطة  تحدثت عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي ثم تفاجئنا بهذا القانون وأقل ما يقال عليه أنه يعود بمصر إلى الوراء ، مؤكداً أنه يتمنى أن نصل من خلال الحركة النقاشية الوصول إلى رؤية مختلفة لهذا القانون .

وقال عصام الإسلامبولىي، المحامى والفقيه الدستورى، إن عدد من النقابات والشخصيات العامة تقدموا بمذكرات إلى مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منها: مذكرة نقابة الصحفيين ومذكرة المحاميين، ومذكرة خالد على، والمذكرة التى تقدمت بها.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو قانون مكمل للدستور وهو الدستور الحقيقي للمواطن لأنه يطبق كل الحقوق القانونية للمواطن فى الدستور. مطالباً أن تتقدم الحركة المدنية الديمقراطية بمشروع قانون متكامل للاجراءات الجنائية،  ويتم دعوة  المتخصصين خلال مؤتمر موسع للإعلان عن مشروع قانون بديل.

وقال أحمد راغب المحامي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قُتل بحثا، ولكن أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى ، وأن معركة هذا القانون هى فرصة واختبار بعد فترة من الحراك النسبى سياسيا، وأن فى واجب على الأحزاب السياسية ان تشتبك مع مشروع القانون  .

وأشار  أننا أمام مشروع قانون كاد أن يمرر بشكل عاجل لولا موجة الاعتراضات، التى كانت كاشفة ان الاعتراضات لا تخص مجموعه ما، ولكن الآن تم ارجاء المشروع لمزيد من النقاشات .

وأوضح أن ان هذا القانون مشروع قديم منذ ديسمبر  ٢٠١٧، وتم بعد ذلك توقف النقاش لمدة عام، ثم عاد مرة أخرى إلى السطح فى ٢٠٢٢، ولكنه ظهر به مشاكل عديدة، ونقابة الصحفيين قدمت تعديلات على ٤٤ مادة فى مشروع القانون .

وأشار الى أن ٨٠ % من مشروع القانون تم أخذه من القانون الحالى، والواقع الحالى اسوء بكثير من مشروع القالون، والمحامي يواجه صعوبة اصلا فى الاطلاع على القضية ، و٢٠ % الأخرى بها توسع فى أمور أكثر من اللازم ، ولا يجب أن نقنن الاستثناء، وتوجد قوانين أخرى بها سلطات واسعه ضد أى خروج على النظام العام مثل قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

وقال محمد عبد المولى، عضو للمجلس الرئاسي لحزب المحافظين ، أن فتحى سرور صاحب أعظم من  أصدر كتب قانونية وكتب خاصة بالإجراءات الجنائية، وهو كان مدافع عن المحامي.

وعن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية ، قال إنه يجب  أن توضح فلسفة القانون أمر من امرين. هل هو قانون انهامى، أو قانون حقيقى، موضحا أننا نحتاج بالفعل الى مشروع قانون بديل ولدينا العديد من أساتذة القانون، مشيرا إلى أننا بالفعل  نعمل على مشروع قانون بديل .

فى حين أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، : أهمية الإعلان عن مشروع القانون البديل لقانون الإجراءات الجنائية الذى تعده للحركة المدنية أمام الراى العام فى أسرع وقت ممكن.

وفى الختام، طالب الحضور من الحركة المدنية الديمقراطية ان تتبنى الحركة المدنية الإعلان عن مشروع القانون البديل للإجراءات الجنائية من خلال مؤتمر كبير يتم الاعداد له خلال الأيام القادمة، على أن يتبع ذلك حملة توقعات من شخصيات عامة واستاذة الجامعات لدعم مشروع القانون أمام الرأى العام، كما اقترح  الحضور الترتيب لعقد مؤتمر للعدالة .