الجامعة العربية تدين الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حماية المدنيين

أدان مجلس جامعة الدول العربية، العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، والتي راح ضحيتها عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

ودعا المجلس في البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، المحكمة الجنائية إلى دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق، وإعطائه الأولوية اللازمة.

وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم.

وأكدت الجامعة العربية ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، نتائج عدوانها كافة.

وتابع بيان المجلس: أن المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018، مؤكدا ضرورة المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة.

وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة، بتطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2021، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا بمتابعة جميع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.

وأعرب المجلس، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، متقدما بالتعازي لأسر شهداء العدوان وضحاياه.

ودعا الأمين العام، بعثات جامعة الدول العربية، ومجالس السفراء العرب حول العالم، إلى التحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف هذا البيان ومضامينه، مثمنا الجهود المصرية والعربية المستمرة في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.