الجامعة العربية تدين التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول وتطالب أنقرة بسحب المرتزقة من ليبيا

أدان مجلس جامعة الدول العربية فى قراراه الختامى تحت عنوان "التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية الاعضاء فى الجامعة العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا المجلس الجانب التركى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الاعمال الاستفزازية التي من شانها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس رفضه وادانته للتدخلات العسكرى التركي في دولة ليبيا وكذلك رفض وادانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب للأراضي الليبية بإعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة .

كما أكد المجلس رفضه وادانته العدوان التركي علي الراضي السورية بإعتباره خرقا واضحا لمباديء ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تدعو للحفاظ على وحة واستقلال سوريا وخاصة القرار2254 ويعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

واكد المجلس رفض وادنت توغل الاراضي التركية في الاراضي العراقيه بإعتباره اعتداء على الامن القومي العرب، مطالبا الجانب التركي سحب كافة قواته المتواجدة على اراضي الدول العربية.

وطلب مجلس الجامعة العربية من الأمين العام إجراء اتصالات مع سكرتير عام الامم المتحدة لنقل مضمون هذا القرار وتوزيعه على اعضاء الامم المتحدة كوثيقة رسمية واستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل اجهزة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن.

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتكون من مصر رئيسا وعضوية كل من الامارات والبحرين والسعودية والعراق والامين العام للجامعة وذلك لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري.

واخذ المجلس علما بالاستراتيجية العربية الموحدة في التعامل مع تركيا والتي قام البرلمان العربي بإعدادها والاعراب عن اهمية ما ورد فيها من افكار يمكن البناء عليعا دعما للاستراتيجية العربية الشاملة في مواجهة التدخلات التركية.

ووافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة الوزاري.

فيما تحفظ على القرار كل من قطر ليبيا الصومال جيبوتي.