إحالة الاعلامية مها الصغير للمحكمة الاقتصادية في قضية اللوحات المسروقة

أحالت النيابة العامة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين وحددت المحكمة جلسة 22 نوفمبر الجاري لبدء محاكمتها

 وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج "معكم منى الشاذلي" لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ولم يكتف المجلس بهذا القرار، بل أعلن عن إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها، وذلك عملا بالمواد القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

يأتي هذا بعد أن أثارت الإعلامية مها الصغير موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني، وتقديمها لوحات فنية مدعية أنها ملكها وإبداعها، قبل أن يُكتشف أن اللوحات منسوخة من فنانين عالميين.

وكانت الإعلامية المصرية واجهت  اتهامات من 3 فنانين، هم الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين بسرقة أعمالهم الفنية خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذل

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة، ما دفع الإعلامية منى الشاذلي إلى تقديم اعتذار رسمي في وقت لاحق عبر "ستوري" إنستغرام للفنانين الثلاثة.

من جانبها، اعترفت الإعلامية المصرية بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها.

وأعلنت في بيان مقتضب نشر عبر "ستوري إنستغرام"، اعتذارها عن الخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى أنها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال