أول تعليق من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي على أزمة كتابها

استعرض المستشار علاء عابد المحامي بالنقض والدستوريه العليا، آخر مستجدات موقف الدكتورة جيهان زكي والنزاع  المنظور أمام القضاء  حول كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب"

قال علاء عابد فى بيانه: في ضوء ما أُثير مؤخرًا من جدل بشأن النزاع  المنظور أمام القضاء  حول كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" واللغط الذي أثارته منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي استنادًا لما تنشره مؤلفة كتاب "قوت القلوب الدمرداشية"، وأمور أخرى،  يتعين توضيح ما يلي:

أولًا: أن الدكتورة جيهان زكي هي عالمة مصريات ذات سمعة دولية ويشار اليها بالبنان في محافل البحث العلمي لعلوم المصريات، والتي تتطلب الكثير من التدقيق والتروي والبحث العلمي السليم وان يكون النقل مسندًا غير مجهل. ومن غير المتصور أن تقع مثل هذه القامة في خطأ عدم نسبة نص ادبي الي كاتبه عند الاستعانة به، وهي التي تعلم طلابها بضرورة عدم الوقوع فيه.

ثانيًا: عند تناول شخصية قوت القلوب في مؤلفها، استقت  د. جيهان زكي — وكما هو متعارف عليه أكاديميًا — معلوماتها من مصادر متعددة، منها مكتبة الأهرام، روز اليوسف، دار الهلال وغيرها، بالإضافة إلى كتب أخري تناولت سيرة قوت القلوب من قبل.

ثالثًا: إن العمل المشار إليه قد تم إعداده في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، واستنادًا إلى ما تقرره أحكام القانون، والتي تجيز الاقتباس في الحدود المشروعة وبما لا يخل بحقوق المؤلف، مع الإشارة إلى المصدر

رابعًا: تؤكد الدكتورة جيهان زكي علي الاحترام الكامل لأحكام القضاء، وأنها عندما تبدي لها وجود ثغرات غير مبررة في الدفاع عن موقفها خلال المرحلة الاولي من نظر القضية، اتخذت قرارها بتبديل محامي الدفاع  للمضي في نقض الحكم الصادر ضدها وحيث انها حاليا في انتظار نظر محكمة النقض في الطعن المقدم. {يشار هنا الي أن الحكم الصادر بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٥ يعد بطبيعته استئنافيًا حيث أن الدعوي المقامة كانت غير مقدرة القيمة، مما يتيح اللجوء الي محكمة النقض لنقض الحكم}.

خامسًا: أما فيما يتعلق بما سبق ونشره موقع زاوية ثالثة  (الذي تبين أنه يبث من خارج البلاد ) من اساءات معظمها يصنف تحت بند الخوض في الاعراض والسب والقذف والتشهير وتستدعي اللجوء الي اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ازاء كل من يعيد نشر تلك الاساءات كليًا أو جزئيًا بأي شكل كان باعتبارها جرائم معاقب عليها بموجب المواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧) من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا المواد أرقام (٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٨) من قانون العقوبات المصري.

اختتم: نهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للإثارة والبلبله ونشدد على أننا لن نتهاون في استخدام حقنا القانوني ومايتطلب من أجراءات