أبو الغيط: العمل العربي المشترك أفضى إلي إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجهود السياسية المنهجية للجامعة والاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة أفضت كلها إلي إرغام إسرائيل على سحب ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو القادم لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس لعامي 2019 و2020.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية اضطلعت بدور نشط ومركزي في صياغة وتنسيق العمل العربي المشترك الذي هدف إلي إفشال الترشيح الإسرائيلي على طول الخط والحيلولة دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلي الجهاز الأممي الأعلى والأهم المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي بأن الجامعة العربية كانت قد بلورت خطة عمل متكاملة لتنسيق الجهد العربي للتصدي للترشيح الإسرائيلي ارتكزت على القيام بحملة دبلوماسية موسعة ورفيعة المستوى لإثناء الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن التصويت لصالح إسرائيل وفضح الممارسات العدوانية والاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل – بصفتها القوة الوحيدة القائمة بالاحتلال على مستوى العالم – والتي تجعلها في حالة عدم امتثال دائم لقرارات الشرعية الدولية وأحكام ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.  

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن هذا العمل العربي المشترك، الذي أكد عليه وأقره مجلس الجامعة العربية في أكثر من مناسبة، تم بشكل متناسق مع العديد من المنظمات الصديقة والأطراف الشريكة التي انخرطت كلها مع الجامعة لإفشال الترشيح الإسرائيلي، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي، والغالبية العظمى من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية التي وقفت مع الحق الفلسطيني ورفضت الترشيح الإسرائيلي، وكذا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترضت على انضمام إسرائيل إلي المجلس ممثلةً عن مجموعة أوروبا والدول الغربية الأخرى في الأمم المتحدة والتي كانت إسرائيل تنتوي الترشح في إطارها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية سوف تواصل دورها النشط، بالتنسيق مع الدول العربية والمجموعة العربية في نيويورك وبعثة الجامعة لدى الأمم المتحدة، في التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتطبيع وضعيتها في الأمم المتحدة وتبوء أي مناصب قيادية أو الانضمام إلي أية أجهزة رئاسية في منظومة الأمم المتحدة إلي أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية وتنصاع للشرعية الدولية وتلتزم بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.