أبوالغيط يؤكد ضرورة تشجيع البحث العلمي من خلال رفع الإنفاق الحكومي وعبر انخراط القطاع الخاص

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ضرورة تشجيع البحث العلمي من خلال رفع الإنفاق الحكومي، وعبر انخراط فعلي لمقاولات القطاع الخاص والاستثمار الأمثل لفرص التعاون الدولي والشراكات.

وأعرب أبوالغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ،عن تطلعه لأن تكون أعمال الدورة الـ 44 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، التي انطلقت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية، لبنة جديدة على طريق إيلاء مزيد من الاهتمام للبحث العلمي والابتكار، فضلا عن مواصلة تحقيق التنمية البشرية لمنطقتنا العربية.

وقال أبوالغيط، إن حقائق عالم اليوم تتطلب من الجميع "دول ومنظمات ومجتمع مدني ونخب فكرية ومعاهد بحوث" البحث عن أنجع المقاربات، لمسايرة روح العصر وتطوير النسيج الإنتاجي والاقتصادي والاجتماعي، لتجاوز محدودية الاعتمادات الحكومية التي لا تتجاوز حاليا 1 في المائة من إجمالي الدخل القومي في وطننا العربي، فيما تظل مساهمات القطاع الخاص في حدود 3 في المائة، وهذا ما يجعل التفاوت تفاوتا صارخا مقارنة مع الدول المتقدمة".

وأضاف أبوالغيط، أن كل من موقعه مطالب ببذل قصارى الجهود لتشخيص هذا الاختلال بكل جرأة وموضوعية ومعالجته معالجة جدية وجماعية، بما يتناسب مع خيرات ومقدرات منطقتنا وتطلعات شعوبها نحو التطور والنماء.

وتابع: كذلك نحن معنيون بتعبئة كل الإمكانات للبحث عن مصادر لتشجيع البحث العلمي من خلال رفع الإنفاق الحكومي، وعبر انخراط فعلي لمقاولات القطاع الخاص والاستثمار الأمثل لفرص التعاون الدولي والشراكات، فضلا عن العمل على وقف نزيف هجرة العقول وخلق أحسن الظروف للاستفادة من كفاءاتنا وخبرائنا العاملين في كبريات المراكز العلمية بالمهجر.

وأشار أبو الغيط، إلى أنه وفي كل الأحوال، فإن النهوض بالبحث العلمي يظل رهينا، أولا وأخيرا، بالاعتماد على الذات وبإدخال إصلاحات عميقة على مناهج وكفايات التعليم والتعلم، بما في ذلك ضرورة إدماج المنظومة التعليمية والأكاديمية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمهني، أخذا بالاعتبار التطبيقات التكنولوجية والتحولات البنيوية في سوق الشغل.

وأعرب أبوالغيط، عن ثقته في أن المبادرات التي طرحت في السنوات الأخيرة بتعاون مع الأمانة العامة تعد مؤشرات مشجعة للسير بالبحث العلمي إلى الأمام، مسجلا بارتياح أعداد وثائق مرجعية للعمل العربي المشترك، بدءا بالاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي، التي اعتمدت من مجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بعمان في 2017.

وأوضح أن الأمانة العامة قامت بالتعاون مع الاتحاد ومختلف الشركاء من المنظمات العربية المتخصصة بوضع وثيقة "الإطار العام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، التي اعتمدت من الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الدورة الـ 17 في عام 2019 بالقاهرة.

 كما عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد مجالس الجامعات العربية، واتحاد الجامعات العربية، على إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية البحث العلمي، التي اعتمدت خلال الدورة 18 للوزراء المعنيين في ديسمبر 2021 بالجزائر.