“الضرائب”: ندرس آليات لحل النزاعات وديا لتحصيل 24 مليار جنيه من المتأخرات

قال رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر الثلاثاء إن المصلحة تدرس وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا وتقصير أمد التقاضي مما يسمح بتحصيل 24 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المتنازع عليها خلال العام المالي 2014/ 2015 من اجمالي 77.9 مليار جنيه.

واضاف ان المصلحة حصلت نحو 16 مليار جنيه خلال العام المالي السابق موضحا أن المصلحة تركز على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة.

وأشار إلى أن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها لافتا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.

وقال عبد القادر إن المتأخرات تشمل نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية و6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و6.09 مليار جنيه على هيئات عامة و1.9 مليار جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.

وذكر أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر 3 سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة مما رفع إجمالي المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة
و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.

وذكر أن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانا وتنقص في أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.

وأوضح أن وزير المالية هاني قدري طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل أي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.

وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة إجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي على مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.