وماذا عن مرشحى الباطن؟

رؤية خاصة

رفض القضاء طعن أحمد عز على حكم استبعاده من الترشح للبرلمان، وبهذا حسم الأمر بشأن أكبر استفزاز كان يوجه للشعب المصرى ويخرج له لسان الاستخفاف واللامبالاة.

أحمد عز مجرد رمز لحقبة كرهها الشعب المصرى وصفحة طواها بالتضحيات والدماء، لكنه بالتأكيد ليس إلا مفردة واحدة فى هذه الصفحة الكئيبة السوداء، واستبعاده مع استمرار سائر الرموز والمفردات لا يكفى.

القائمة طويلة وتحوى رجال أعمال آخرين وبرلمانيين لم يهنأوا بعضويتهم فى برلمان 2010 وحواريين للنظام الأسبق لا نعرف على وجه الدقة ما كينونتهم، لكنهم بلاشك كانوا من المستفيدين من هذا النظام، وأضيروا أشد الضرر بانهياره، ولايجدون سبيلاً للعودة إلى   بعض ماكانوا فيه واللحاق ببعض المكاسب التى فقدوها إلا بالتمسك بأرجل المقاعد البرلمانية.

فى ظل هذا الوضع المثير للخوف والاستياء بل والشكوك واليأس تتراقص أمام أعيننا مشاهدات عديدة، تتطلب مواجهة عاجلة أو توضيحات إن كان فيها ما يجافى الدقة والواقع:

بين المرشحين الذين مرت طلبات ترشحهم دون عوائق من هم  أخطر من السيد عز ليس لعظم دورهم، ولكن لأنهم غير ملاحظين، ولايمكن تعيينهم بالاسم ومن ثم فلم يجدوا حتى الآن مواجهة جادة تجاهرهم بالرفض، وتلفت أنظار أصحاب القرار إلى التململ الشعبى من وجودهم ومن ثم تفشل مخططات وصولهم للبرلمان،

إبعاد أحمد عز لا يعنى بعد التخلص من احتمالات عودته لتحريك بعض الأحداث عبر الساحة البرلمانية،  فثمة أنباء تتردد فى الكواليس السياسية أن الرجل جاهز بعدد من مرشحى الباطن، الذين يلقون رعايته المالية ويصطنع لهم رصيدا من الناخبين من بين من يدينون له بالولاء، الهدف غير خافٍ بالطبع، وهو الاحتفاظ بنفوذ وقدرة على توجيه الأحداث تحت قبة البرلمان من وراء الستار عبر هؤلاء المرشحين المستأجرين.

القول نفسه والألاعيب نفسها تنسب إلى   رجل أعمال شهير يثير الجدل والشكوك بسبب تأرجح مواقفه وعلاقاته وتآلفاته وتحالفاته، الرجل مؤسس لحزب سياسى له مرشحيه للبرلمان القادم، وهذا بالقطع لا غبار عليه، لكن مثار الدهشة أن يحرص رجل الأعمال على وجود عدد كبير من المرشحين الفرديين الذين يدينون له بالولاء، وللسبب ذاته؛ النفوذ المستتر والقدرة على توجيه دفة أداء البرلمان عن بعد.

يكتنف الغموض وضع المرشحين الإسلاميين المتعددى المشارب والانتماءات. وفى حين يحظى مرشحو حزب النور بحق الترشح دون مناوءة، فإن غيرهم من الجماعات والحركات غير معروف على وجه الدقة تحت أية لافتة سيخترقون البرلمان: هل عبر حزب النور نفسه أم من خلال الترشح الفردى الذى لايدقق كثيرا فيما يبدو فى هوية  من يتقدمون للترشح.

من نفس البوابة تمر أسماء وشخصيات، مع الاحترام لها، لايجوز أن تظهر فى البرلمان المصرى، مامعنى أن تتسع مصفاة اختيار المرشحين للسيدة سما المصرى؟ هل يكفى أن تعلن بأشد الأساليب فجاجة تأييدها لثورة 30 يونية، ومعاداتها لقطر أو غيرها لتحصل على حق الترشح لبرلمان مابعد ثورتين؟

أخيرا هل التباطؤ فى حل مسألة توزيع الدوائر، والذى يمكن أن يفضى إلى تأجيل الانتخابات هو وسيلة لكسب مزيد من الوقت للنظر فى الملابسات المحيطة بالعملية الانتخابية  ككل ؟ إن كان كذلك فنرجو اغتنام هذه الفرصة جيدا لتصفية العملية الانتخابية من الشوائب التى ستهدد دستورية البرلمان حال بقائها على هذا الوضع.