وقف دعوى سحب أراضي هشام طلعت مصطفى

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، وقف الدعوى المطالبة ببطلان تخصيص، وسحب 3 ملايين متر من شركة «بورتو فينيس»، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى العين السخنة، لحين الفصل فى دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتحصين العقود المبرمة مع الدولة، والمنظور حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا.

كان حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أقام الدعوى واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، وقال فيها إن التخصيص تم بالأمر المباشر، بقرار من رئيس هيئة التنمية السياحية، فى 26 نوفمبر 2008، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين، و156 ألف متر مربع بسعر 137 جنيهًا للمتر، بإجمالى 400 مليون جنيه، دون اعتبار للشروط الواردة فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلاً بشكل مطلق، لمخالفته الدستور والقانون.