وقف دعاوى المحامين ضد الفاتورة الإلكترونية لحين فصل المحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت بوقف 44 دعوى قضائية مقامة من المحامين لإلغاء قرار إلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى معروضة عليها تخص ذات النزاع.

وذكرت إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة اليوم، والمقامة من الدكتور محمد الجندي المحامي، أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ باثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية. في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر الجاري

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا

وشددت الدعوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحامى حر له يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التي يتبعها

وذكرت الدعوى، أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية"

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، والحضور، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.

وتضم اللجنة في عضويتها من الخبراء كلاً من الدكتور ثروت عبد العال عميد ‏كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وثروت الخرباوى المحامى بالنقض، وربيع الملوانى المحامى بالنقض.