وسط حضور إقليمي ودولي.. السعودية تستعد لإطلاق مؤتمر القطاع المالي في نسخته الأولى

تستعد المملكة العربية السعودية بشكل مكثف لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر القطاع المالي يومي 24 و25 ابريل الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، في مدينة الرياض.

تعمل الجهات المنظمة للمؤتمر ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية على إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر.

يعقد المؤتمر بعد مرور 11 شهراَ من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لــ "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.

ويسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد المملكة، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع ، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرضاً وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى اطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.