وزيرة الخارجية الألمانية: أزمة المناخ تهديد أمني يستدعي تحركًا عاجلًا

أكدت الحكومة الألمانية في تقريرها الجديد "التقييم الوطني متعدد التخصصات لمخاطر المناخ" (NiKE) أن السياسة المناخية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الأمنية، حيث يسلط التقرير الضوء على التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ على الأمن في ألمانيا وأوروبا.

وحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من أن أزمة المناخ تمثل أكبر تهديد أمني في العصر الحالي، مشيرة إلى أن الكوارث المناخية مثل الجفاف الطويل، والفيضانات العنيفة، والعواصف المدمرة، والانهيارات الزراعية، تتسبب سنويًا في خسائر بمليارات اليوروهات وتحصد آلاف الأرواح.

وأكدت بيربوك، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن أزمة المناخ باتت واقعًا ملموسًا، إذ تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وتفاقم الصراعات على الموارد، وخلق بؤر توتر جديدة، فضلًا عن زيادة موجات الهجرة إلى أوروبا. وأضافت أن هذه التداعيات لا تقتصر على الدول الأخرى، بل تطال ألمانيا نفسها، حيث تهدد الممتلكات والأرواح.

وشددت الوزيرة على أن التقاعس عن العمل المناخي يعني تعريض الأمن الداخلي في ألمانيا وأوروبا للخطر، مؤكدة أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف بيئي، بل أصبحت مسألة أمن قومي وجيوسياسي. وأشارت إلى أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحّة، حيث إن كل عُشر درجة مئوية يتم تفاديه في ارتفاع حرارة الأرض يجعل العالم أكثر أمانًا.

وأكدت بيربوك أن السياسة الأمنية لا يمكن فصلها عن السياسة المناخية، موضحة أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن القومي الألمانية، وسيمثل محورًا رئيسيًا في نقاشات مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع.

في السياق ذاته، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)، برونو كاهل، من أن تغير المناخ أصبح أحد التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجه ألمانيا، إلى جانب التوسع الروسي، والطموحات الجيوسياسية للصين، والهجمات السيبرانية، والإرهاب الدولي.

وأوضح كاهل أن تغير المناخ يسهم في زعزعة استقرار الدول وزيادة موجات الهجرة، مؤكدًا أن تأثيراته تمتد إلى أبعاد جيوسياسية خطيرة.

وأشار إلى أن تقرير التقييم الوطني لمخاطر المناخ يؤكد وجود ترابط وثيق بين الأزمات المناخية والجيوسياسية، ما يستدعي مزيدًا من التنسيق بين الجهات الأمنية والسياسية لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.

يأتي هذا التقرير في إطار استراتيجية الأمن القومي الألمانية، حيث كلفت كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع مجموعة بحثية مستقلة بإعداد التقييم الوطني متعدد التخصصات لمخاطر المناخ (NiKE).

 وقد شارك في إعداد التقرير معهد ميتيس للاستراتيجية والتوقعات بجامعة بوندسفير في ميونيخ، ومركز الأبحاث adelphi، ومعهد بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ (PIK)، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الفيدرالي (BND).

وتُعد ألمانيا ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتبنى هذا النهج المنهجي لتحليل المخاطر المناخية وتأثيراتها الأمنية، مما يعكس التزامها المتزايد بدمج قضايا المناخ ضمن سياساتها الأمنية والدفاعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج التقرير خلال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيحظى بمناقشات واسعة على المستويين السياسي والأمني، تأكيدًا على أهمية المناخ كقضية أمن قومي وجيوسياسي في العصر الحديث.