وزيرة التضامن الإجتماعى:إنشاء صندوق "عطاء" لخدمة ذوي الإعاقة برأس مال 200 مليون جنيه"

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم عرض إنشاء صندوق بمسمى "عطاء" لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات الحكومية وغير الحكومية لهم على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مؤكدة أنه من المخطط أن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه. 

وأشارت والي، إلى أنه سيتم تمويل الصندوق من رسوم الطوابع ومن بعض الخدمات، مؤكدة أنهم في حاجة إلى تمويل ضخم لرعاية هذه الفئة، والتي رغم بساطتها تحقق ميلغا كبيرا لدعم هذا الصندوق: "ممكن تبقى 5 جنيه على تذكرة حفلة أو مباراة، أو رخصة سلاح".

وأضافت، أن من أهداف الصندوق إنشاء مدارس خاصة بذوي الإعاقة وتدريب المدربين والمدرسين والمشرفين عليهم، لإتاحة خدمات أفضل لهم، معربة عن أمالها في صدور قانون للصندوق من مجلس النواب في هذا الدور التشريعي، وسيتم تمويل المنح الدراسية وتوفير سبل الإتاحة لهم، مشيرة إلى أن الدولة ليس لديها موارد كافية لتحسين خدمات ذوي الاعاقة، قائلة: "الاعاقة تمثل عبء مالي على الدولة مثلما تمثل عبء علي الأسر".

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمقر ديوان عام الوزارة، احتفالا باليوم العالمي للتوحد 2019 تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوي التوحد".

وأكدت والي أن صندوق "عطاء"، الذي أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة تأسيسه، ودعى المصريين إلى المساهمة به، يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

وأضافت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.

ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين .

وكشفت والى ان الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله الى 200 مليون جنية .وأضافت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.

ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين