وزيرة التجارة تصدر قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، وعضوية كل من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس محمد محسن شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العليم شركة حلوان للأسمدة، والمهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفافارما للادوية والمستلزمات الطبية، وأحمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف، وشريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر "صافولا"، والدكتور أحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، وشريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، وعلاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الألبان، والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، وخالد سعيد شركة انترناشيونال تكنولوجي جروب، ومحمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع، أن تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية.