وزيرا العدل وقطاع الأعمال يشهدان توقيع اتفاق لتدريب أعضاء الإدارات القانونية

في إطار رؤية وزارة العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشري، ودعماً لجهود الدولة نحو  مكافحة الفساد وحوكمة الأداء العام، وما يتطلبه ذلك من تعزيز دور الإدارات القانونية وتعظيم دورها في حماية المال العام، وإحكام الرقابة الداخلية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.

شهد اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022 بديوان وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وقطاع الإدارات القانونية والمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى أعضاء الإدارات القانونية بوزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها، والعمل على ترسيخ أساليب العمل القانوني الصحيح بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وإثراء المعرفة بمبادئ الحوكمة وما ترتكز عليه من قيم المساءلة وسيادة القانون والشفافية والنزاهة.

واتفق الطرفان أن يدار البروتوكول عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق فيما بينهم وتحديد آليات إنفاذه، ووضع مقترح تنظيمي للخطة التدريبية يحدد فيها المتدربين المرشحين لكل دورة والموضوعات المتعين مناقشتها، على أن يوضع تقييم ختامي للمتدربين في نهاية كل دورة تدريبية