وزيرا "الإنتاج الحربي" و"التعليم العالي" يبحثان أوجه التعاون في البحث العلمي والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث موضوعات التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين بالوزارتين.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة برؤية مصر 2030 التي تؤكد على أهمية تحويل التعليم إلى أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والصناعية، مع تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية والاستفادة المثلى من الموارد والقدرات التصنيعية الوطنية بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار "جمبلاط" إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للتعاون القائم بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتعليم العالي في مجالات البحث العلمي والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث تم متابعة نسب تنفيذ المشروعات المشتركة الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.

وتعظيم الاستفادة من مخرجات الجامعات والمراكز البحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي مباشر بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما تم التأكيد على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية المتقدمة، وتلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للمساهمة في دعم منظومة التعليم العالي من خلال الجهات التابعة لها، وفي هذا الصدد أبدى الوزير استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم في مجالات التدريب العملي داخل مصانع الإنتاج الحربي لطلاب الجامعات والمعاهد المختلفة وفقًا لتخصصاتهم.

وأضاف أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع إمكانية تنفيذ مشروعات تخرج الطلاب بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة، مع العمل على توظيف مخرجات هذه المشروعات في تعميق التصنيع المحلي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مساندة الباحثين لإنشاء شركات ناشئة.

وتمكين الطلاب من تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب مناقشة إمكانية دعم عدد من الملفات الصناعية في مجالات متقدمة بالأبحاث العلمية، ومن هذه المجالات (الصناعات المعدنية وخاصةً صناعة الصلب والاسطمبات والسبائك والذكاء الاصطناعي).

كما تم بحث سبـل فتــح آفــاق للتعاون بيــن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجامعات في التخصصات المختلفة لدعم العملية التعليمية.

من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي عن حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة، ممثلة في هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

بصدد إطلاق عدد من المبادرات المهمة، من بينها برنامج "أستاذ لكل مصنع"؛ بهدف ربط الابتكار باحتياجات الصناعة، وتمكين الباحثين من تطوير حلول عملية ترفع كفاءة التشغيل، وتحسن جودة المنتجات، بما يعزز الاستدامة الصناعية، ويدعم التصنيع المحلي، ويقلل الاعتماد على الحلول المستوردة.

وأشار "قنصوة" إلى تشكيل لجنة عليا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تضم نخبة من الخبراء، تتولى مراجعة البرامج الدراسية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، إلى جانب استحداث تخصصات حديثة وإعادة هيكلة البرامج غير الملائمة وتعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال.

وتعمل اللجنة على إعداد خطط تدريبية لطلاب الجامعات وربطهم بسوق العمل، بما يواكب التطورات العالمية في منظومة التعليم العالي، ويسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وثمّن وزير التعليم العالي التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية بمجاليّ التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، في ظل الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وربطه بشكل وثيق بالتحديات التنموية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد "قنصوة" أهمية هذا اللقاء الذي يستهدف متابعة مستجدات عدد من المشروعات المشتركة التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، موضحًا أن هذا التعاون ينطلق من إيمان الجانبين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويله إلى منتجات وخدمات مبتكرة، بما يدعم تطوير الصناعة المصرية ويعزز الاقتصاد القومي ويسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.